نفى محافظ بابل، علي تركي، اليوم الثلاثاء، صحة التقارير المتداولة بشأن وجود عمليات تهريب للنفط في منطقة جرف الصخر، مؤكداً أن جولة ميدانية مفاجئة كشفت عدم صحة تلك الأنباء.

وقال تركي في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "اطلعنا على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والقنوات التي نشرت تقارير عن وجود عمليات تهريب في مدينة النصر، وقمنا بزيارة مفاجئة برفقة بعض وسائل الإعلام للمكان المقصود الذي حددناه عن طريق نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وخطوط الطول والعرض التي كانت واضحة في الصورة".

وبيّن أن "هذا المكان عبارة عن محطة وقود قديمة تحمل اسم “المدينة المنورة”، وقبل أن نحضر، قمنا ببعض الاتصالات وتأكدنا من عدم وجود أي تذبذب في الأنابيب الموجودة التي لا تدخل أصلاً ضمن شبكة تغذية محطة المسيب، والتي تقع خارج منطقة مدينة النصر".

وأضاف أن "المحطة قديمة، وبعض الصهاريج الموجودة فيها قديمة ومتروكة في نفس المكان منذ ما قبل عام 2012، مع العلم أن هذه المحطة أُعيد العمل بها قبل ما يقارب أربع سنوات، وتُستخدم من قبل قوات الشرطة الاتحادية وقوات الحشد الموجودة هنا لغرض تزويد آلياتهم بالوقود".

وأشار تركي إلى أنه "يجب على وسائل الإعلام ككل، سواء كانت مواقع تواصل أو فضائيات، توخي الدقة في نقل أي معلومة. ونحن نعلم علم اليقين بالاستهدافات التي تحصل بين آونة وأخرى لقوات الحشد وكل القوات الأمنية الموجودة، وخصوصاً في مدينة النصر، وأرى أن مثل هذه الأمور تُعد أموراً معيبة".

وتابع: "إذ كانت زيارتنا مفاجئة ولم نجد سوى اثنين من الشباب العاملين في المحطة، واللذين شرحا لنا وضع المحطة وعدد الصهاريج الموجودة فيها، فضلاً عن الصهاريج الداخلية المستخدمة لخزن الوقود عند التزود عبر شبكة الأنابيب".

وكانت وسائل إعلام قد تداولت وثائق وتقارير استخباراتية عراقية، مدعومة بصور للأقمار الاصطناعية، نُشرت في تشرين الثاني 2026، بشأن عمليات تهريب نفط واسعة ومنظمة في منطقة جرف الصخر (جرف النصر) بمحافظة بابل، قالت إنها تُدار من قبل فصائل مسلحة نافذة، وتحديداً "كتائب حزب الله" العراقية، وهو ما نفاه المحافظ.