اتهم تجار السجاد والمفروشات في محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، مصنعاً في محافظة النجف بالاستحواذ على امتيازات حكومية وإعفاءات جمركية رغم توقفه عن الإنتاج، مؤكدين أن ذلك تسبب بإرباك نشاطهم التجاري وخلق منافسة غير متكافئة في الأسواق.

وقال ممثلو التجار، خلال مؤتمر صحفي في الموصل تابعته شبكة "الساعة"، إن "المصنع يستورد سجاداً جاهزاً ومكتمل التصنيع بنسبة تتجاوز 90% عبر المنافذ الحدودية، قبل إجراء تعديلات شكلية عليه داخل المعمل وتسويقه باعتباره منتجاً وطنياً".

وأوضحوا أن "المصنع يدفع رسوماً جمركية رمزية لا تتجاوز مليون دينار بفضل الإعفاءات، في حين تصل الرسوم المفروضة على التجار الآخرين إلى 24 مليون دينار للشحنة الواحدة، الأمر الذي ألحق أضراراً بتجارة السجاد في نينوى والمحافظات المجاورة".

وأشار التجار إلى "امتلاكهم وثائق ومحاضر رسمية صادرة عن الجمارك والقضاء، قالوا إنها تثبت عدم قدرة المصنع على تغطية احتياجات السوق"، مطالبين رئيس الوزراء ووزير الصناعة والمعادن بـ"تشكيل لجان تفتيشية وإجراء كشف ميداني عاجل للتحقق من نشاطه، فضلاً عن رفع القيود المفروضة عليهم وإلغاء الرسوم التي وصفوها بالمضاعفة"، محذرين من "استمرار تدهور أسواقهم".