وجّه وزير الصناعة والمعادن، محمد نوري، اليوم الثلاثاء، بمراجعة الضوابط الخاصة بعقود المشاركة بما يسهم في تسهيل عمل القطاع الخاص، من دون التعارض مع التعليمات النافذة، فيما أكد متابعة تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي وفق التوقيتات المحددة.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "نوري ترأس الجلسة الرابعة لهيئة الرأي، بحضور الوكلاء والمستشارين والمديرين العامين، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بعمل الوزارة وتشكيلاتها".

وأضافت أن "الجلسة تضمنت مراجعة القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق، ومتابعة إجراءات تنفيذ البرنامج الحكومي، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق فقراته بالتنسيق بين الوزارة وتشكيلاتها، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة".

وأشارت إلى أن "الهيئة ناقشت الأسس الاسترشادية والضوابط الخاصة بعقود المشاركة، ووجّه الوزير بإعادة دراستها ومراجعتها لتسهيل عمل القطاع الخاص، كما بحثت معالجة حالات الترهل الإداري وترشيد الهياكل الإدارية في مركز الوزارة وتشكيلاتها، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة الأداء".