استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لدى باريس، على خلفية اتهامات لطهران بالوقوف وراء هجوم إلكتروني استهدف مئات المتاجر الكبرى في فرنسا خلال تشرين الأول الماضي، وأدى إلى تعطيل أنظمة التبريد فيها، فيما لوّحت باريس باتخاذ إجراءات سيبرانية رداً على الهجمات.

وكان مسؤولون فرنسيون قد اتهموا، أمس الاثنين، الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية عن الهجمات، التي وصفتها باريس بأنها غير مسبوقة من حيث نطاقها وحدّة تأثيرها.

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن استدعاء السفير، الذي كشف عنه وزير الخارجية جان نويل بارو، جرى صباح اليوم.

وقال بارو، في تصريحات لتلفزيون "فرانس إنفو"، إن "بلاده ستسعى إلى فرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي رداً على الهجوم، مرجحاً اتخاذ مزيد من الإجراءات التي لن يُكشف عنها علناً، إذا اقتضت الضرورة ذلك"، مشدداً على أن "فرنسا ستتخذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة أي هجمات جديدة ومحاسبة المسؤولين عنها".

وأوضح الوزير أن "عقيدة الدفاع السيبراني الفرنسية تتيح للسلطات خيارات متعددة للرد، بما في ذلك إجراءات لا تعتزم باريس مناقشتها علناً"، مؤكداً أن "اللجوء إليها سيكون مرتبطاً بمدى تناسبها وضرورتها".

وتُعد عمليات الاختراق التي استهدفت مئات المتاجر الكبرى في مطلع تشرين الأول من بين أبرز الهجمات الإلكترونية التي شهدتها فرنسا منذ اندلاع الحرب مع إيران في شباط الماضي، وسط حوادث أخرى يُشتبه في ارتباطها بعمليات تخريب رقمي، شملت نظام النقل في لوس أنجلوس ومحطات لمعالجة المياه في الولايات المتحدة.

ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على طلبات التعليق بشأن الاتهامات الفرنسية، فيما تنفي طهران عادة تنفيذ عمليات إلكترونية خبيثة.

وتشهد العلاقات بين باريس وطهران توتراً منذ سنوات بسبب البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين، وأنشطة إيران الإقليمية، فضلاً عن احتجاز مواطنين فرنسيين.

وتجدد التوتر خلال الصيف الماضي عقب اعتقال دبلوماسيين فرنسيين في إيران وطردهما لاحقاً، وردت باريس بطرد دبلوماسيين إيرانيين، فيما يقول مسؤولون فرنسيون إن طهران تتبنى نهجاً أكثر عدائية تجاه بلادهم، على خلفية دعم باريس للمجتمع المدني الإيراني.