كشف محافظ ديالى عدنان الشمري، اليوم الثلاثاء، أن الديون المستحقة للمحافظة بذمة الحكومة الاتحادية تبلغ نحو 450 مليار دينار، مؤكداً عدم التنازل عنها، ومشدداً على أنها تمثل استحقاقاً مالياً لتوفير الخدمات للمواطنين.

وقال الشمري، في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "تخصيصات المحافظة من واردات المنافذ الحدودية لم تُصرف منذ حزيران 2025"، مبيناً أن "حصة ديالى من هذه الواردات تتجاوز 120 مليار دينار، فضلاً عن مخصصات تنمية الأقاليم".

وأضاف أن "الحكومة المحلية تواصل الضغط لصرف تلك المستحقات، كونها حقاً للمحافظة وليست منّة"، مشيراً إلى أن "حصتها من واردات المنافذ تبلغ 50%، وأن عدم إطلاق هذه الأموال يعيق قدرتها على تنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين".

وفيما يتعلق بقرار إغلاق منفذ مندلي، أوضح الشمري أن "اجتماعاً سيُعقد يوم غد الأربعاء مع الحكومة الاتحادية، لبحث القرار مع رئيس مجلس الوزراء"، لافتاً إلى أن "المحافظة ستتدخل لمعالجة الملف إذا كان متعلقاً بشؤونها، أما إذا كان لأهداف اقتصادية فيندرج ضمن القرارات المركزية".