أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للعاملين وزيادة دخولهم، عقب تصاعد الاحتجاجات والمطالب النقابية الداعية لتحسين الأجور والظروف المعيشية.

وذكرت الحكومة في بيان تابعته شبكة "الساعة"، أن "الإجراءات جاءت أعقاب مؤتمر اجتماعي عقده رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بمشاركة ممثلي النقابات وأصحاب العمل".

وبينت أن "الحزمة تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6% اعتباراً من الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل ليصل إلى نحو 1502 يورو صافياً شهرياً، فضلاً عن إصدار مرسوم يحث القطاعات المهنية على التفاوض بشأن الأجور وربط الإعفاءات الاجتماعية بمستويات الرواتب".

وأضاف البيان أن "الحكومة تتجه لتمديد سقف منحة الوقود المعفاة من الضرائب إلى 1000 يورو خلال عام 2027، وتوسيع الإعفاءات الضريبية لمكافآت تقاسم الأرباح في الشركات التي تضم أكثر من 50 موظفاً ليعود بالفائدة على 4 ملايين موظف".

وأشار إلى "رفع سقف الإعفاء الضريبي على الساعات الإضافية إلى 10 آلاف يورو سنوياً وتمديد الإعفاء على اشتراكات النقل العام حتى 75% خلال عام 2027، في خطوة أكد لوكورنو أهميتها لمواجهة التحديات المعيشية والتوترات الاجتماعية السائدة".