كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمود الشمري، اليوم الاثنين، عن توجه لمنح وزارة الدفاع ما بين 30 و40 ألف عقد ضمن الدرجات الوظيفية المدرجة في موازنة عام 2027، بهدف رفد الجيش بدماء شابة ومعالجة النقص في أعداد الجنود، مشيراً إلى أن أعمار معظم منتسبي الوزارة تجاوزت الأربعين عاماً.

وقال الشمري، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "وزارة الدفاع لم تحصل خلال فترة تولي وزير الداخلية السابق عبد الأمير الشمري على عقود، رغم استحصال وزارة الداخلية آنذاك 116 ألف عقد لرفد الوزارة بدماء شابة"، مبيناً أن "وزارة الدفاع ستحصل اليوم على نحو 30 إلى 40 ألف عقد من أصل 50 ألف عقد مخصصة للعسكريين".

وأضاف أن "أصغر جندي في وزارة الدفاع يبلغ اليوم 40 عاماً، كما لا نستطيع قبول طلبات بعض الجنود للإحالة إلى التقاعد، لأننا سنواجه نقصاً في الأعداد"، لافتاً إلى أن "الجيش العراقي يعاني حالياً من نقص في الجنود الشباب، وهو ما يستدعي رفده بعناصر جديدة وتوزيعهم على الاختصاصات المطلوبة".

وأوضح الشمري أن "التقديم على العقود سيتم عبر منصة إلكترونية، وسيجري اختيار المتقدمين وفقاً لشهاداتهم وتحصيلهم الدراسي"، مشيراً إلى أن "وزارة الداخلية ستحصل على ما يتبقى من العقود المخصصة للعسكريين".

وأشار إلى أن "جداول الموازنة لم تصل حتى الآن إلى مجلس النواب، ومن المؤمل أن يناقشها مجلس الوزراء للتصويت عليها غداً، ثم إحالتها إلى البرلمان"، مبيناً أنها "من المفترض أن تتضمن 217 تريليون دينار، وهي أكبر موازنة في تاريخ العراق".

وتابع أن "الإيرادات المسجلة في الموازنة، بحسب المعلومات المتوفرة لديه، تبلغ 170 تريليون دينار، فيما يصل العجز إلى 47 تريليون دينار"، مضيفاً أن "الموازنة تتضمن 120 ألف درجة وظيفية، بواقع 70 ألف درجة للمدنيين و50 ألفاً للعسكريين".