أكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، دعم مشاريع تربية المواشي بمبالغ تصل إلى 700 مليون دينار للمشروع الواحد، فيما أوضحت أهداف هذه المشاريع وآليات استيراد المواشي والضوابط المعتمدة لدخولها إلى البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، قصي الحطاب، للوكالة الرسمية وتابعته "الساعة"، إن "وزارة الزراعة أطلقت في وقت سابق مبادرة لدعم إنشاء مشاريع متكاملة لتربية المواشي، شملت مربي الثروة الحيوانية والمهندسين الزراعيين العاطلين عن العمل، من خلال دائرة الثروة الحيوانية وأقسامها في مديريات الزراعة".
وأضاف أن "المبادرة تضمنت تشكيل لجان مختصة وتوفير الدعم المالي عبر المصرف الزراعي ووزارة الزراعة، بمبالغ وصلت إلى 700 مليون دينار للمشروع الواحد، وفق ضوابط وتعليمات محددة"، مبيناً أن "عدداً من المشاريع حقق نجاحاً ملموساً وتطوراً في الإنتاج، فيما توقفت مشاريع أخرى عن العمل".
وأشار إلى أن "الهدف من إنشاء هذه المشاريع يتمثل في الحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وإكثار المواشي العراقية، فضلاً عن تعزيز الإنتاج المحلي من الحليب والألبان واللحوم، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية".
وبشأن آلية استيراد المواشي، أوضح الحطاب أن "عملية الاستيراد تخضع لضوابط محددة لدى شعبة الاستيراد في وزارة الزراعة، إذ يقدم المستورد طلبه للحصول على موافقة الوزارة، فيما تتولى وزارة التجارة إصدار إجازة الاستيراد".
وتابع أن "الإجراءات تتضمن زيارة بلد المنشأ من قبل لجنة عراقية مختصة، والتأكد من سلامة المواشي وخلوها من الأمراض، فضلاً عن استيفاء الشروط والمدد المحددة للاستيراد، وبخلاف ذلك يتم رفض الشحنات غير المطابقة للضوابط".
وأكد أن "عمليات الاستيراد تتركز في الآونة الأخيرة على العجول، وتخضع للفحص البيطري الدقيق في بلد المنشأ، على أن يكون البلد المصدر خالياً من الإصابات المرضية المسجلة وفق الضوابط المعتمدة".
ولفت إلى أن "المحاجر البيطرية التابعة لدائرة البيطرة موجودة في جميع المنافذ الحدودية، وتعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والجمارك وهيئة المنافذ الحدودية، لضمان فحص المواشي المستوردة والتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها إلى البلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
