أصدرت محكمة في إسطنبول، قراراً بحبس وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية السابقة فاطمة بتول صيان قايا، على ذمة التحقيق في قضايا تتعلق بالفساد المالي وانتهاك قوانين أسواق رأس المال.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر قضائية أن "القرار جاء بعد استجواب قايا من قبل المكتب المختص بالتحقيق في جرائم غسل الأموال التابع لمكتب المدعي العام في إسطنبول، على خلفية اتهامها بانتهاك قانون أسواق رأس المال والانتماء إلى منظمة تأسست لغرض ارتكاب جريمة".

وشغلت قايا منصب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بين عامي 2016 و2018، كما كانت نائباً لرئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، قبل استقالتها من منصبها الحزبي في أيلول الماضي.

وفي السياق ذاته، أُفرج عن زوجها إلياس قايا، مع إخضاعه لتدابير قضائية تتضمن منعه من السفر إلى الخارج.

ووفقاً للوكالة، يتهم الادعاء العام الوزيرة السابقة بحيازة معلومات سرية من شأنها التأثير على أسعار أو قيم أدوات مالية في أسواق رأس المال، فضلاً عن وجود اتصالات بينها وبين مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات إدارة الأصول المرتبطة بالقضية.

وكان متحدث باسم حزب "يني" المعارض قد اتهم الزوجين، في أيلول الماضي، بالحصول على نحو 2.17 مليار ليرة تركية (43.27 مليون دولار) من عمليات بيع استثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 163 مليون ليرة (3.25 مليون دولار)، معظمها أسهم في شركة "أوزاتا دنيزجيليك" لبناء السفن، خلال نيسان الماضي.