استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، اليوم الأحد، مبلغاً قدره 21 ملياراً و424 مليون دينار، عن جريمة احتيال مالي تتعلق بالحصول على فروق سعر صرف الدولار بطرق مخالفة للقانون.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن "المبلغ استُرد من شركتين خالفتا القانون، بعد استخدامهما أساليب احتيالية في عمليات تحويل الأموال إلى خارج البلاد بهدف الحصول على فرق سعر الصرف".

وأضاف البيان أن "استرداد المبلغ جاء بجهود محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وبإشراف قاضي أول المحكمة، مؤكداً استمرار الإجراءات القانونية بحق شركات أخرى تتبع الأساليب ذاتها لتحقيق أرباح كبيرة على حساب المال العام".