أعلنت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، اليوم السبت، أن إجمالي إيرادات العراق بلغ 45 تريليوناً و355 مليار دينار حتى نهاية آب 2026، مؤكدة أن الإيرادات النفطية شكلت 77% منها، مقابل 23% للإيرادات غير النفطية، فيما كشفت عن فجوة بين الإيرادات والنفقات بلغت نحو 33.6 تريليون دينار.

وقالت رئيسة الهيئة، سوزان عبد الله محمد، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "مشروع موازنة عام 2027 لا يزال في مرحلة الإعداد، ولم يُقر بصيغته النهائية"، مبينة أن "التعديلات والمناقشات لا تزال مستمرة بشأنه".

وأكدت أن "مشاركة الهيئة في مراجعة أسس ومعايير توزيع الموارد الاتحادية لا تمثل إجراءً شكلياً، وإنما ضرورة لضمان العدالة والشفافية وتعزيز سلامة القرارات المتعلقة بتخصيص المال العام، بما ينسجم مع المادة (106) من الدستور العراقي".

وأوضحت عبد الله أن "الهيئة تستند في أداء مهامها إلى الأسس الدستورية والقانونية، وفي مقدمتها المادة (106) من الدستور وقانون الهيئة رقم (55) لسنة 2017، بما يضمن الشفافية والعدالة في تخصيص الموارد الاتحادية".

وأضافت أن "عمل الهيئة الرقابي يركز على التحقق من دقة البيانات المالية، ومتابعة الإيرادات منذ مرحلة الاستحقاق والتحصيل والإيداع في الخزينة العامة، وصولاً إلى تخصيص الموارد وتوزيعها، فضلاً عن رصد الانحرافات المالية وتعزيز الرقابة الاستباقية".

وبيّنت أن "بيانات وزارة المالية حتى 31 آب 2026 أظهرت بلوغ الإيرادات النفطية 34 تريليوناً و726 مليار دينار، بنسبة 77%، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 10 تريليونات و629 مليار دينار، بنسبة 23%، من إجمالي الإيرادات البالغ 45 تريليوناً و355 مليار دينار".

وتابعت أن "إجمالي الإنفاق بلغ نحو 78.9 تريليون دينار، توزع بواقع 75.8 تريليون دينار للإنفاق الجاري، و3.1 تريليونات دينار للإنفاق الاستثماري، ما أدى إلى تسجيل فجوة بين الإيرادات والنفقات تقارب 33.6 تريليون دينار".