العراق يطلق برامج محو الأمية والدراسات العليا للسجناء

أعلنت وزارة العدل العراقية، إطلاق حملة محو الأميَّة وإكمال الدراسة المتوسطة والدراسات العليا للنزلاء المؤهلين دراسيًا.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد لعيبي، لصحيفة الصباح (رسمية)، اليوم الخميس، إن "الوزارة أطلقت برنامج الدراسة للسجناء ويشمل محو الأمية والدراسة المتوسطة والدراسات العليا للمؤهلين.

وأشارت إلى أن "أحد النزلاء حصل على إجازة لتحضير شهادة الدكتوراه داخل سجن الناصرية".

وأضاف أن "عدد السجون في العراق بلغ نحو 20 سجناً وتسعى الوزارة إلى تأهيل السجون والسجين نفسيًا"، مؤكدًا أن "التخصيصات المالية جعلت خطوات الوزارة بطيئة، ولكنها رغم ذلك تسير وفق ما مخطط له".

وأوضح لعيبي، أن "الخطوة الأولى بدأت بالبناء في بغداد ومحافظة الكوت وتأهيل وتوسيع سجن الناصرية الخفيف والثقيل وسجن البصرة أيضاً".

وأشار إلى أن "الوزارة وقعت الكثير من الاتفاقيات مع منظمات المجتمع المدني الدولية"، مؤكدًا "رغبة وزير العدل بتأهيل السجون من ناحية الحجم ونشر برامج توعوية للنزيل وغيرها".

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أن "الطاقة الاستيعابية للسجون قليلة، أما الأعداد فقد وصلت إلى أكثر من 50 ألف سجين في مختلف محافظات العراق وهم مقسمون حسب أحكامهم".

وتشير الأرقام الحكومية إلى أن عدد السجناء الكلي في وزارات الدفاع والداخلية والعدل نحو 35 ألف معتقل، فيما ترفع جهات حقوقية مختصة العدد إلى 70 ألف سجين، عدا آلاف المختطفين والمفقودين والمغيبين في سجون سرية.

ويخفى على منظمات حقوق الإنسان بل حتى على السلطات الاتحادية العدد الحقيقي للمعتقلين بالعراق وذلك بسبب صعوبة الوصول إليهم وعدم معرفة مواقع السجون السرية الذي يسيطر عليها الحشد الشعبي وفصائل مسلحة مرتبطة بإيران.

وتضاعف عدد السجون في العراق منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003 عدة مرات، موزعة على عدد من محافظات البلاد، منها بغداد والسليمانية والبصرة وواسط وذي قار.

وضاعفت الحكومات المتعاقبة خطة السجون، ليرتفع العدد إلى 20 سجناً رئيسياً من 13 سابقاً، وتنتشر في مدن وسط وشمال وجنوب البلاد، فضلاً عن ما يعرف بالسجون المؤقتة التي تتبع وزارتي الداخلية والدفاع، وتُعرف في العراق بـ "التسفيرات".