أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، دعمها لتثبيت الأجراء والعقود وتوفير فرص العمل للشباب، فيما كشفت أن تفاصيل التخصيصات المالية والأعداد المشمولة لم تصل حتى الآن إلى مجلس النواب، مشيرة إلى سعيها لإضافة درجات وظيفية جديدة ضمن موازنة عام 2027.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية غفران الشمري، في تصريح تابعته "الساعة"، إن "الآلية التي اعتمدتها الحكومة لتثبيت الأجور والعقود في موازنة 2027 لم تصل تفاصيلها إلى مجلس النواب حتى الآن، إذ كان الحديث في البداية عن 100 ألف، فيما أشار رئيس الوزراء، بحسب تصريحاته، إلى 120 ألفاً، ولم تصلنا حتى الآن تفاصيل التخصيصات المالية وتوزيعها بحسب الاختصاصات".

وأضافت أن "اللجنة المالية لا يمكنها إعطاء أعداد حقيقية أو تخمينية للمشمولين لحين وصول تفاصيل الموازنة".

وتابعت أن "رؤية اللجنة المالية تتمثل بدعم المواطن وتوفير فرص العمل للشباب، وهو استحقاق، إذ إن هذه الفئة تضم خريجين قدامى وحملة شهادات عليا، فضلاً عن أصحاب اختصاصات تحتاجها المؤسسات فعلياً كأيدٍ عاملة".

وأكدت أن "اللجنة المالية تدعم هذا التوجه وتشجعه، وتسعى إلى إضافة أعداد أخرى إذا سمحت التخصيصات المالية في الموازنة بذلك".