وقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة، مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة مذكرة تفاهم من أجل إصلاح نظام الحماية، مؤكدةً أن الصندوق سيقدم منح مالية للأطفال والحوامل.

وأكدت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية هدى محمود سجاد، اليوم الخميس، بحسب الصحيفة الرسمية، إنَّ "الوزارة أبرمت مذكرة تفاهم مع كل من صندوق الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمية، بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتجارة بالإضافة إلى التعاون الإنمائي".

وأكدت أن "المذكرة تهدف إلى وضع إستراتيجية وخريطة طريق لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية على مدى خمس سنوات (2025 - 2021) من أجل الاستجابة قصيرة الأمد لتداعيات كورونا ولحماية المواطنين الأقل دخلا خلال وأثناء الإصلاح المالي والاقتصادي".

وتابعت سجاد، أن "المذكرة تهدف لتقديم المنح المالية ضمن شبكة الحماية للأطفال والنساء الحوامل مع وجود تنسيق وترابط بين الهيئة ووزارتي التربية والصحة"، مؤكدةً "العمل على وصول العاملين الشباب في القطاع غير الرسمي إلى نظام الحماية القائم على التوظيف في سوق العمل النشط".

وأوضحت أنه "سيتم توحيد برنامج وسجل المعلومات الخاص بهيئة الحماية الاجتماعية ووزارات الصحة والتخطيط والتربية ليكون الوصول إلى المعلومة بصورة أفضل وسلسة".

 وأشارت إلى أن "المذكرة أكدت على أهمية التنسيق الفاعل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان التكامل في تحقيق مخرجات إصلاح نظام الحماية الاجتماعية".

وبينت سجاد أن "من أهداف المذكرة الخروج بصيغ للتعاون بين المؤسسات الدولية الفاعلة في مجال الحماية الاجتماعية من أجل النهوض بهذا القطاع المهم والحيوي كونه يمثل المصد الأول في محاربة الفقر".

واختتم رئيس الهيئة قولها، إن "الوزارة تعمل على إزالة جميع المعوقات وسبل التغلب عليها وصولا إلى التعاون المشترك للارتقاء بخدمة الأسر الفقيرة والتخفيف عنها لاسيما في ظروف الوباء وغلاء المعيشة".

والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة التخطيط العراقية، توقيع مذكرة تفاهم مع منظمات دولية لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية لتحسين أوضاع الفئات الأكثر فقراً في البلاد.

ويقدم نظام الرعاية الاجتماعية، إعانات نقدية شهرياً لأكثر من مليون و400 ألف عائلة، فيما تخطط الحكومة لإضافة 400 ألف عائلة خلال العام الجاري، وتتلقى كل عائلة ما بين 100 ألف دينار (68.52 دولاراً) و225 ألفاً شهرياً (154 دولاراً)، بحسب وزارة العمل العراقية.

ووفق أحدث إحصاء لوزارة التخطيط العراقية، بلغت نسبة البطالة في البلد النفطي، 27%، فيما وصلت نسبة الفقر إلى 31.7%.

وبالإضافة إلى تفاقم ملفات الفساد ونهب الأموال منذ عام 2003، تأثر العراق بشدة إثر انتشار فيروس "كورونا" في العالم مطلع عام 2020، الذي تسبب بتراجع كبير في أسعار النفط الذي يؤمن نحو 95% من نفقات الدولة، كما تراجعت الزراعة بسبب قلة الأمطار وانخفاض منسوب مياه الأنهار.