الداخلية العراقية تتحدث عن تهديدات تجتاح البلاد أشد خطراً من الإرهاب

أكد المتحدث وزارة الداخلية العراقية خالد المحنا، أن معدل تهديدات الجريمة والمخدرات والاتجار بالبشر ارتفع بشكل كبير مقارنة بالتهديدات الإرهابية، خلال السنوات الأخيرة.

وقال المحنا في تصريحات صحفية، يوم الأربعاء، إنه "كانت التهديدات الإرهابية كبيرة في السابق أما الآن ازداد معدل تهدديات الجريمة والمخدرات والاتجار بالبشر".

وحول الصراعات العشائرية، تابع المسؤول الأمني حديثه لشبكة "روداو" الإخبارية، إنه لا يوجد مكان قانوني ومرخص لبيع الأسلحة، وأن "الوزارة صادرت أكثر من 6 آلاف قطعة سلاح"، مشيراً إلى تحديد الوزراة شروط يسمح بموجبها لفئات معينة بحيازة السلاح في البلاد.

وأضاف المحنا إن "السلاح المنفلت أو التهديدات العشائرية التي حدثت في مناطق بغداد أو مناطق أخرى تؤثر بالتأكيد على المجتمع العراقي وتسبب الهلع والخوف فضلاً عن الخسائر المادية والبشرية التي تكون وراء هذا الموضوع".

واضاف أن "وزارة الداخلية اعتمدت آليتين لذلك الأول هو التركيز على  مديريات الشرطة بضرورة محاربة، هكذا ظواهر قديمة، ولكن في الفترة الأخيرة تفاقمت بشكل كبير مما أصبح يشكل تهديداً لنسيج المجتمع العراقي، لذلك كانت الأوامر شديدة بضروة أن تتخذ قوات الشرطة مبدأ الحزم تجاه ذلك، وساعدها في ذلك مجلس القضاء حين اعتبر أن التهديدات العشائرية ترقى إلى مستوى مواد مكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أنه "ألقي القبض وحكم العديد من الأشخاص بإحكام طويلة بخلفيات التهديد العشائري، وأيضاً تم تكليف قوات النخبة العراقية، وقوات الرد السريع بأن تكون حاضرة في المناطق التي تكثر فيها هذه الحوادث، وبالفعل تمكنت قوات النخبة من فرض سيطرتها، كما قامت بعمليات تفتيش بحثاً عن الأسلحة غير المرخصة، وضبطت آلاف قطع السلاح الخفيفة والمتوسطة حيث تم مصادرة أكثر من 6 آلاف قطعة سلاح".

وتابع المسؤول الأمني أن هذه الحوادث المذكورة في تراجع كبير، موضحاً أن وزارة الداخلية عملت على إيعاز المديريات التثقيفية للتوعية، ومديرية شؤون العشائر ومديرية الشرطة المجتمعية عقدت آلاف الورش والندوات، وأصبح شيوخ وعشائر داعمين لسلطة الدولة وينبذون التصرفات التي تسيء للقوات الأمنية أو التي تنتهك القان وتؤثر على سير العدالة.

اما عن أسباب امتلاك المواطنين للسلاح، عزا هذا الأمر المحنا إلى الثقافة المتجذرة بالمجتمع، كما أن عسكرة المجتمع والحروب التي دخل بها العراق، حينها كثيراً ما كانت هناك وحدات عسكرية تتهيكل وتباع أسلحتها إلى المواطنين وبالتالي انتشر السلاح.

وشدد على أنه "لا يوجد مكان قانوني ومرخص لبيع الأسلحة وأغلب هذه الأسلحة هي غير قانونية أي لا توجد وثيقة رسمية بحيازة هذه الاسلحة، لذلك نتعامل مع هذا الموضوع بأسلوبين الأول ضبط الأسلحة في حالات التفتيش التي تقوم بها القوات الأمنية، ودوائرنا التي تقوم بشؤون التثقيف والتوعية باعتبارها ثقافة متجذرة بالمجتمع بضرورة التخلي عن هذه الثقافة، وعن امتلاك السلاح لأنه قد يعرض صاحبه إلى مساءلة قانونية أو مسؤولية جزائية".

وبشأن الشروط التي وضعت بشأن حيازة الأسلحة، قال إن "وزارة الداخلية خفضت شروط استخدام الأسلحة، وهو ممسموح لفئات معينة كالصحفيين المهمين، أو المحامين المهمين، أو فئات معينة قد تتعرض للتهديد".

وفي سياق آخر قال المتحدث باسم وزراة الداخلية إن "وزارة الداخلية وضعت آليات صارمة لمراقبة الضباط والمنتسبين، ومراقبة آليات العمل واحدة من أسباب خفض نسب الفساد الإدراي في الوزراة".

وعن الاستعدادات الأمنية للانتخابات، أكد المحنا أن "وزارة الداخلية عملت منذ وقت مبكر، في هذا الملف منذ أشهر نشرت قطعاتها في العديد من المناطق وتقاتل الإرهاب، وتقضي على ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية وتخفض من مستوى تهديدها وتفشل مخططاتها، وعلى صعيد الجريمة المنظمة كلفت قوات من النخبة بمحاربة الجريمة المنظمة كالمخدرات وغيرها".

ونوه إلى أن "وزارة الداخلية وقعت مذكرة تفاهم مع المفوضية تعهدت وزارة الداخلية بحماية مراكز الاقتراع، وتوفير أماكن لخزن الصناديق، الآن تقوم وزارة الداخلية بوضع الترتيبات الأخيرة مثل زج قطعات إلى كافة المناطق".

وفي سياق آخر تحدث المتحدث باسم وزارة الداخلية حول قضية الرجل الذي اتهم بقتل زوجته في بابل، وثبت لاحقاً أنها حية، مؤكدأً أن هناك تحقيق يجرى الآن من قبل وزارة الداخلية حول هذه الحادثة، لكن فيها ملابسات، "ويجب أن يكون لدينا اطلاع كافي للتحدث بشكل واف".

وأضاف من أسباب المطالبات بإيقاف عقوبة الإعدام هو احتمال أن يكون المتهم بريء، مشيراً إلى أنه يجب أن تنتهي السلطات من التحقيقات على عدة مستويات أولها فحص الأوراق التحقيقية، وهل هذا الشخص تعرض للتعذيب واعتراف على إثرها بالجريمة، والتباحث مع السلطات القضائية لمعرفة المجريات كافة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفلى الكاظمي قد وجه يوم الثلاثاء "بفتح تحقيق فوري فيما نسب من توجيه السلطات المعنية الاتهام الجنائي، لأحد المواطنين في محافظة بابل، بجريمة لم يتضح ارتكابها أو وقوعها".

ووجه الكاظمي، بـ"إيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال، وإحالة جميع المسؤولين إلى التحقيق قدر تعلق الأمر بمسؤولياتهم الوظيفية المتصلة بتوجيه الاتهام للمواطن موضوع الاتهام غير المستند إلى دليل".

وأكد على "ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات الحكومية".

وأمر الكاظمي بـ"سرعة إجراء التحقيق وكشف الملابسات، وتحميل المشتركين المقصرين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي ظلم أو حيف يطال مواطناً عراقياً، مهما بلغت رتب المقصرين ومناصبهم"، مؤكداً على "إعادة حقوق الضحية جميعها، وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء التحقيق".

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل اتخاذ اجراء بحق الضابط الذي حقق مع شخص اتهم بقتل زوجته، لكنه وفي وقت سابق تم العثور عليها حية.

وجاء في بيان صادر عن إعلام قيادة الشرطة يوم الثلاثاء، أنه "اتخذنا إجراء بحق الضابط القائم بالتحقيق، وذلك بتدخل القضاء لمعرفة حقيقة القضية، وما إذا كان هناك تعذيب أثناء التحقيق".