أقر مجلس هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، حزمة قرارات لتعزيز الرقابة الأمنية وتطوير الإجراءات الإلكترونية والحد من التهريب والهدر بالمال العام، تضمنت تقييم الطاقة الاستيعابية لساحة الترحيب الكبرى تمهيداً لاستكمال دمج مركز جمرك أم قصر الأوسط بها، فضلاً عن تعزيز أمن المطارات وتنظيم عمل شعب مكافحة المخدرات.

وذكرت الهيئة في بيان أن "القرارات اتُخذت خلال الاجتماع العاشر للمجلس لعام 2026، برئاسة رئيس الهيئة عمر عدنان الوائلي، وبحضور ممثلي الدوائر والمؤسسات العاملة في المنافذ الحدودية وممثلي المحافظات".

وقرر المجلس دعم عمل شعب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية داخل المنافذ، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والاستخبارية، كما وجّه بإشعار وزارة النقل والشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية ومديرية أمن المطارات لتوفير متطلبات الأمن والسلامة، وفق محاضر اللجان المصادق عليها من وزارة الداخلية.

وفي ملف الجباية، وافق المجلس على تطوير الإجراءات الإلكترونية والحوكمة في جباية أموال الدولة، بما يمكّن الشركة العامة لإدارة النقل الخاص من أداء مهامها إلكترونياً، من دون فرض أجور إضافية.

كما قرر تشكيل لجنة برئاسة إدارة الموانئ، وعضوية هيئة المنافذ الحدودية وجهاز المخابرات الوطني والهيئة العامة للجمارك، لزيارة ساحة الترحيب الكبرى وإعداد تقدير مفصل عن طاقتها الاستيعابية، تمهيداً لاستكمال دمج مركز جمرك أم قصر الأوسط بالساحة.

وبحث الاجتماع أيضاً تطوير إجراءات الرقابة والتدقيق، وتكامل قواعد البيانات بين المؤسسات العاملة في المنافذ، واتخاذ تدابير للحد من التلاعب والتهريب والهدر بالمال العام.

وشدد الوائلي، في ختام الاجتماع، على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات وتحويلها إلى إجراءات عملية، مع مواصلة التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية لتعزيز الرقابة ورفع كفاءة العمل في المنافذ الحدودية.