نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن طلبه تدقيق حسابات شخصيات سياسية بعينها، مؤكداً أن هذه المعلومات لا تعكس طبيعة عمله وإجراءاته المؤسسية.

ودعا البنك، في بيان، وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الموثوقة.

وأكد أن الإجراءات الرقابية والتدقيقية التي ينفذها تأتي ضمن مهامه المؤسسية المعتادة، ووفقاً للقوانين والضوابط النافذة، ولا تحمل أي أبعاد أو دوافع سياسية.