وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق فوري بشأن قضية مواطن أدين بجريمة لم يرتكبها في محافظة بابل.
وقال مكتب الكاظمي: أن الأخير وجه بفتح تحقيق فوري فيما نسب من توجيه السلطات المعنية الاتهام الجنائي، لأحد المواطنين في محافظة بابل، بجريمة لم يتضح ارتكابها أو وقوعها.
ووجّه الكاظمي بإيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال، وإحالة جميع المسؤولين إلى التحقيق قدر تعلق الأمر بمسؤولياتهم الوظيفية المتصلة بتوجيه الاتهام للمواطن موضوع الاتهام غير المستند إلى دليل.
كما أمر رئيس الوزراء بإجراء التحقيق وكشف الملابسات، وتحميل المشتركين المقصرين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي ظلم أو حيف يطال مواطناً عراقياً، مهما بلغت رتب المقصرين ومناصبهم، مشددا على إعادة حقوق الضحية جميعها، وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء التحقيق.
وأعلنت مديرية شرطة محافظة بابل، الثلاثاء، اتخاذها إجراء بحق الضابط القائم بالتحقيق في قضية الشاب الذي اعترف بقتل زوجته وتبين أنها على قيد الحياة.
وقال أحد ذوي المتهم علي الجبوري -الذي اتهمته السلطات بقتل زوجته قبل أن يُعثر عليها على قيد الحياة- إن قريبه تعرض إلى أشد أنواع التعذيب داخل مركز مكافحة إجرام السدة.
وقرر محافظ بابل حسن منديل، تشكيل مجلس تحقيقي يضم مستشار المحافظ الأمني وممثِلاً عن قيادة شرطة بابل، وآخر من الدائرة القانونية بالمحافظة، بشأن قضية الشاب الذي قيل أنه قَتَلَ زوجته واتضح انها على قيد الحياة.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام