وجه جهاز الأمن الوطني العراقي، ضباط ومنتسبي الجهاز بعدم التدخل في الشأن الانتخابي، وأكد على تكثيف الجهد الاستخباري والنزول الى الشارع للبحث ورصد المعلومات الاستباقية.

وأكد رئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الغني الأسدي، في بيان بعد ختام زيارته إلى محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، "وجهنا بمنع ضباط ومنتسبي الجهاز من التدخل في الشأن السياسي والانتخابي، فضابط الأمن يجب أن يعملوا للعراق فقط بعيداً عن أي انتماءات".

وأشار إلى أن "عصابات داعش الإرهابية تحاول استغلال المناطق الرخوة للتأثير في الوضع الأمني، إلا أن حساباتنا دقيقة بهذا الجانب، ووضعنا اللمسات الأخيرة لأمن الانتخابات".

وشدد على "تكثيف الجهد الاستخباري والنزول الى الشارع للبحث ورصد المعلومات الاستباقية، الذي سيسهم في سد الثغرات الأمنية التي يحاول العدو استغلالها".

وأضاف أن "المطلوب منا كجهاز أمني أن نعمل بجهد مضاعف، وأن نتحمل المسؤولية بأعلى مستوياتها".

وفي وقت سابق أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات خطة كاملة لتأمين يوم الاقتراع وحماية المراكز الانتخابية على شكل أطواق أمنية، كما حددت الإجراءات والمسؤوليات ووزعتها بين اللجان الفرعية والمخابرات.

وأكد المتحدث باسم اللجنة، غالب العطية، أن "الخطة تضمنت تأمين الأمور اللوجستية للانتخابات وتوفير إجراءات الأمان والسلامة والأجواء الآمنة للناخبين".

وأشار إلى عدم وجود حظر شامل للتجوال يوم الاقتراع، مبيناً أنه "لا يمكن فرض حظر شامل بيوم الاقتراع لأن الناخب لا يستطيع الوصول للمراكز الانتخابية والإدلاء بصوته".

كما لفت إلى أن "الحركة ستكون بانسيابية مع انتشار أمني مكثف وحماية للعملية الانتخابية". وبين أن اللجنة "وضعت خطط بديلة وقوات احتياط تتحرك عند حدوث أي طارئ".

وأضاف أن "هذه الانتخابات تتضمن إجراءً جديداً وهو الدوائر الانتخابية؛ حيث ستكون في المحافظة الواحدة عدة دوائر انتخابية".

ووفقاً للمفوضية العليا المستقلة الانتخابات العراقية فإن 24 مليون شخص يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية العامة المقبلة.

وتشير أرقام المفوضية إلى أن نحو ثلاثة آلاف 500 مرشحاً سيخوضون الانتخابات ينتمون إلى 276 حزباً و44 تحالفاً، لشغل مقاعد البرلمان البالغ عددها 329.