قال رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، مساء الجمعة، إن المخاوف الأمريكية من وصول الدولار إلى الفصائل أثرت في حجم الإمدادات النقدية، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف الحصول على دفعات تصل إلى 2.5 مليار دولار لمعالجة فجوة سعر الصرف.

وأضاف الزيدي، في مقابلة مع قناة "العراقية" تابعتها "الساعة"، أن "الحكومة العراقية رفعت إمدادات الدولار النقدي من 140 مليوناً إلى نصف مليار دولار شهرياً، والعمل على زيادة شحنات الدولار النقدي الأمريكية إلى أكثر من مليار دولار شهرياً".

وأكد أن "الحكومة تعمل على إعادة سعر الدولار إلى 155 ألف دينار أو أقل"، لافتاً إلى أن "تخفيض سعر الدولار سابقاً لم يفد المواطن وذهبت الفروقات إلى المضاربين".

وأوضح رئيس الوزراء أن "ارتفاع سعر الصرف يدعم القطاعين الصناعي والزراعي ويعزز قدرة المنتجات العراقية على المنافسة"، مشيراً إلى أن "بعض الدول المجاورة تغرق السوق العراقية بفائض إنتاجها ما يضعف قدرة المنتج المحلي على المنافسة".

النفط والإيرادات الحكومية

وفي الملف النفطي، قال الزيدي إنه "كان هناك مليون برميل يباع لوزارة النفط بسعر 5 آلاف دينار للبرميل وكان الموضوع يسهم بإيجاد منافذ للفساد، وتم إعادة تسعير النفط المجهز محلياً مما يوفر للخزينة نحو 20 تريليون دينار سنوياً".

وأضاف أن "80 تريليون دينار إيرادات متوقعة خلال أربع سنوات من تغيير تسعير النفط المحلي"، لافتاً إلى أن "الحكومة أودعت متورطين بفساد عقود وزارة النفط السجون وأخضعت العقود للتدقيق".

وبين أن "صادرات النفط تتذبذب بين التوقف والتصدير بسبب الظروف الإقليمية، ونعمل على شبكة أنابيب لتصدير النفط حتى لا يبقى العراق رهينة مضيق هرمز، كما نسعى إلى إعادة تفعيل مسار جيهان وتنويع منافذ تصدير النفط".

وأكد رئيس الوزراء أن "أزمة هرمز حرمت العراق من الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط".

إعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء

وفيما يتعلق بالرسوم والضرائب، أشار الزيدي إلى أن "الحكومة تنازلت عن إيرادات من الرسوم والضرائب لإدخال السلع الأساسية بأسعار أقل".

وأوضح أن "قرارات الإعفاء شملت الفواكه والخضراوات ومعظم المواد الغذائية والأدوية ومعدات ومنظومات الطاقة الشمسية".

واختتم رئيس الوزراء بالقول إن "الحكومة تفكر في مصلحة المواطن، وتسعى إلى تخفيف الضغط الاقتصادي عنه".