أعلنت شركات ومؤسسات ثقافية ومتاحف في فرنسا، اليوم الجمعة، عزمها إغلاق أبوابها مطلع الأسبوع، تحسباً لاضطرابات جديدة على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وتحولت إلى أعمال عنف وشغب ونهب خلال الأيام الماضية.

ودعا الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا "يونيف" إلى تنظيم تجمعات احتجاجية يوم السبت، فيما تقدمت حركة "السترات الصفراء"، التي ظهرت عام 2018 وتعارض المؤسسات التقليدية، بطلب لتنظيم احتجاج في وسط باريس.

وقال الاتحاد، في بيان، إن "ماكرون يسحق حرية التظاهر في بلادنا، ويبصق على قيم الجمهورية التي يزعم أنه يدافع عنها".

وفي إطار الاستعدادات للاحتجاجات، دعت غرفة تجارة مرسيليا الشركات إلى الإغلاق يوم السبت، فيما أعلن منظمو معرض "آرت بازل باريس" إغلاقه مطلع الأسبوع، إلى جانب متحف "اللوفر" ومؤسسة "لوي فويتون".

وتأتي هذه الإجراءات وسط مخاوف من تجدد الاضطرابات، رغم إعلان وزير العدل تنفيذ 2700 عملية اعتقال منذ يوم السبت الماضي. كما أفادت السلطات المحلية بحظر جميع الاحتجاجات المقررة يوم السبت في مدينتي مرسيليا وليون، ثاني وثالث أكبر مدن فرنسا.

ولا تزال البلاد تتعافى من موجة عنف تعد من الأسوأ التي شهدتها منذ سنوات، بعدما رافقت الاحتجاجات الحاشدة مطلع الأسبوع الماضي أعمال شغب ونهب. وكانت السلطات قد فرضت حظر تجول ليلياً في أجزاء من باريس ومدن أخرى، من دون تسجيل حوادث كبيرة منذ ذلك الحين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" بممثلين عن الطلبة في وقت لاحق من اليوم الجمعة لمناقشة خططهم، إلا أن الاتحاد أكد أن التجمعات ستمضي قدماً. وكانت الحركة الاحتجاجية قد انطلقت من احتجاجات نظمها طلاب المدارس الثانوية الشهر الماضي، على خلفية نقص المعلمين وتردي المرافق.

واتهم ماكرون جماعات "يسارية متطرفة تحريضية" بالوقوف وراء الاضطرابات، وهو ما نفاه حزب "فرنسا الأبية" اليساري البارز. كما أعلن الرئيس أن الاحتجاجات التي وصفها بـ"غير المشروعة" ستُحظر خلال الأيام المقبلة، مع السماح بمظاهرات تنظمها جهات مثل النقابات العمالية، وإمكانية تغيير مساراتها إلى طرق بديلة.

ويحتج العمال والطلاب وغيرهم على خفض الإنفاق العام، مطالبين بزيادة الأجور لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، فيما تقول الحكومة إنها تتفهم هذه المخاوف، لكنها تسعى إلى إبقاء الإنفاق تحت السيطرة للحد من ارتفاع تكاليف الاقتراض.