عمليات بغداد تعقد مؤتمراً عشائرياً موسعاً لحصر السلاح بيد الدولة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأحد، عقد مؤتمر عشائري، موسع، بهدف حصر السلاح بيد الدولة، جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان، إنه "تنفيذاً للخطة المرسومة من قبل قيادة عمليات بغداد وبغية مد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع العراقي، تم عقد مؤتمر موسع لوجهاء وشيوخ عشائر مناطق جنوب بغداد في منطقة صدر اليوسفية".

وأضاف البيان أنه حضر المؤتمر "اللواء الركن قائد المقر المتقدم/ الكرخ واللواء الركن معاون قائد عمليات بغداد /الكرخ وقائد فرقة المشاة السابعة عشر والعميد مدير عام شؤون العشائر في وزارة الداخلية وعدد غفير من أمراء القبائل وشيوخ ووجهاء العشائر لمساندة القوات الأمنية في حصر السلاح بيد الدولة".

وأوضح البيان، أن "المؤتمر يهدف للحد من ظاهرة النزاعات والدكة العشائرية وفق مواثيق وعهود تم التأكيد عليها من قبل جميع الحاضرين كما تم الإشارة إلى أغلب المواضيع التي تهم المجتمع العراقي".

وتابع البيان أن أهم الموضوعات التي ركز عليها المؤتمر "مكافحة المخدرات ومعالجة تأثيرها السلبي في السلم المجتمعي والمغالات في الفصول العشائرية ومواضيع أخرى كما وأكد الحاضرين على بقاء العشائر وعهدها أن تكون الظهير الساند لقواتنا الأمنية وصمام الأمان للحفاظ على وحدة الصف والأمن والاستقرار في مناطقهم".

ومنذ تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة في أيار/ مايو 2020، أكد وجوب حصر السلاح بيد الدولة واحترام قرارات القضاء ومؤسسات الدولة.

وشدد الحكومة العراقية على أهمية حصر السلاح بيد الدولة بعد محاصرة قوات من "الحشد الشعبي" منزل الكاظمي ومواقع أخرى في المنطقة الخضراء، وسط بغداد، للضغط على الحكومة لإطلاق سراح القيادي في "الحشد الشعبي" قاسم مصلح الذي اعتقل بتهمة الإرهاب في أيار/ مايو الماضي.

واعتبرت الحكومة أن الأحداث التي تلت اعتقال مصلح، المتهم بعمليات اغتيال وتصفيات ضد الناشطين في البلاد، تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها.

وشددت الحكومة على أن استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل تجاوزاً خطيراً على سلطة الدولة وهيبتها في فرض القانون وحماية أمن المواطنين، ويعرّض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية.

وتدعوا الرئاسات الثلاثة في العراق القوى السياسية المختلفة إلى "اتخاذ موقف من أجل دعم الدولة في حصر السلاح بيدها، ورص الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة".

وأكدت على "ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حَصراً".