"النزاهة الاتحادية" توجه بوضع آلية جديدة لمنح فرص الاستثمار

أوصت هيئة النزاهة، بوضع آلية جديدة لمنح التراخيص الاستثماريَّة وحصرها بالشركات الأصيلة والرصينة.

وذكرت دائرة الوقاية بالهيئة في تقريرٍ أعدَّته بعد مُطالبة أحد أعضاء مجلس النُّوَّاب بإجراء مراجعةٍ كاملةٍ لموضوع الاستثمار من قبل إحدى الشركات العالميَّة القابضة المحدودة، اليوم الأحد، أنَّ "جهودها ومتابعتها لموضوع التلكُّؤ الحاصل من قبل الشركة أسفرت عن سحب الإجازات الاستثماريَّة الممنوحة لها".

وأضافت أن "الغرض من سحب الإجازات؛ لاستثمار مشاريع الأسواق المركزيَّة، وهي كل من سوق المستنصريَّة والعدل والعامل والشعب والصالحية".

وأوضحت أنها "قدمت مقترحا للهيئة الوطنيَّة للاستثمار بوضع آلية أكثر إلزاماً؛ لمنح الرخص الاستثمارية عبر تحديد الشركات الأصيلة والرصينة القادرة على استكمال تنفيذ المشاريع من الشركات الفرعيَّة المُحالة إليها الرخص الاستثمارية".

وتابعت أنها "طالبت بفرض الغرامات التأخيرية وتوجيه الإنذارات النهائيَّة للشركة المُتلكّئة؛ تطبيقاً لأحكام المادَّة 28 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل".

وبيَّنت الدائرة أنَّ "الهيئة الوطنيَّة للاستثمار أكَّدت ستقوم بمنح فروع الشركات الأجنبيَّة إجازات استثمارٍ بعد استيفائها الشروط المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006المعدل".

وبحسب التقرير، فأن "هيئة الاستثمار ستتخذ الإجراءات القانونيَّة في حالة عدم التزام الشركات بأحكام القانون"، مؤكدةً "قيام الهيئة الوطنية بتوجيه إنذارات أوليَّة ونهائيَّة قبل سحب الإجازات الاستثمارية".

وفي 23 نيسان/أبريل الماضي، أعلنت هيئة الاستثمار إلغاء إجازات استثمارية لأكثر من ألف مشروع، بسبب نسب إنجازها المتدنية.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، أن مشروع معسكر الغزلاني السكني بنينوى مازال في بداياته، فيما كشفت عن ثلاثة إجراءات تسبق البدء بتنفيذ المشروع.

وفي 16 آب/أغسطس، وافق مجلس الوزراء، على تخصيص مساحة من مُعسكر الغزلاني إلى بلدية الموصل لإنشاء مشروع استثماري سكني على وفق قانون الاستثمار 13 لسنة 2006، على أنْ يُعرض المشروع بالمزايدة العلنية بحسب ما يتطلبه قرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019".