العراق يفعل مذكرة مع تركيا تتيح له الحصول على حصته من المياه 

فعل العراق مذكرة تفاهم مع تركيا  تتيح له الحصول على حصة كاملة من المياه، كما أعلن عن لجنة مشتركة بين البلدين  لتنسيق بمسألة المياه.

وذكر وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، في كلمة له  بمؤتمر الأمن المائي، اليوم السبت، أن "الاتفاقية وقعت في عام 2009 وعدلت عام 2014".

وأضاف أن "المياه القادمة من إيران وإن كانت نسبتها 15%‎ كواردات مائية تؤثر بشكل كبير على محافظة ديالى ،لأن تغذية المحافظة بشكل كامل من مياه إيران".

وأكد أن "هناك إجراءات تنفيذية وبروتوكولاً صوت عليه مجلس الوزراء من أجل تحديد حصة المياه المالية".

وأشار إلى أن "دول المنبع استغلت الوضع العراقي ما بعد 2003 وانشأت الكثير من المشاريع، خاصة وأن أكثر من 90%‎ من الموارد المائية منابعها خارج العراق".

ونوه إلى أن "الأمن والمياه مرتبطان بشكل كبير ،وأن التعامل مع ملف المياه حساس جدا".

أضاف أن "الوزارة وضعت دراسة استراتيجية بالاشتراك مع جميع مؤسسات الدولة ولغاية 2035 وهذه الدراسة تحتاج الى أموال كثيرة ،والوضع المالي للدولة لا يتحمل ذلك".

وأكد الخبير في الموارد المائية، عبد المطلب رفعت، في تصريح لشبكة "الساعة" أن "الأزمة المائية التي يعاني منها العراق "أزمة كبيرة" وهي بداية للأزمة المائية الحقيقية التي سيعاني منها البلد في السنوات القادمة، عاداً السبب في "بناء المشاريع المائية من قبل الحكومة الإيرانية والتي ستخفض واردات نهر ديالى إلى أقل من 30% حيث إن 70% من نهر "سيروان" ينبع من إيران".

واستبعد حل هذه الأزمة بسهولة بسبب انخفاض الخزين المائي في سد "حمرين" إلى ما دون 500 مليون م3، بالإضافة لسد "دربنديخان" الذي يبلغ خزينه المائي قرابة مليار م3.

وأضاف "أننا في نهاية هذا الفصل نكون قد وصلنا إلى حالة مزرية، إذ يصبح خزيننا الاستراتيجي من المياه قرابة الصفر، وهذا ما يقودنا إلى التجاوز على المياه الجوفية بغية حل الأزمة ولو بشكل مؤقت".

 وأضاف أن "العراق يحتاج وخاصة هذا الموسم إلى إزالة كافة التجاوزات على مجاري الأنهار سواء كانت مشاريع تجارية أو صناعية أو خاصة كمقالع الحصى والرمل والتي تعيق جريان الماء بشكل كبير وتؤدي إلى انخفاض نوعية المياه".

وأنذر معدل الانخفاض بكارثة كبيرة؛ حيث وضع العراق أمام مشكلة حقيقية بعدما حولت إيران مجرى الأنهار التي كانت تساهم بتزويد العراق بالمياه.