كشفت هيئة الاستثمار في الأنبار غربي العراق، عدد المشاريع والمبالغ المالية المخصصة في المحافظة، مؤكدةً توفير تسعة آلاف فرصة عمل للعاطلين.

وقال رئيس الهيئة مهدي صالح النومان، في تصريح لوكالة الانباء العراقية (رسمية)، اليوم السبت، إن "استثمار الأنبار في العام 2021 حققت إنجازات مهمة بمختلف القطاعات والمشاريع والتي من ضمنها جامعة استثمارية تم استكمالها خلال 380 يوما".

وأكد "وجود عشرة آلاف وحدة سكنية عاملة في أقضية الفلوجة والعامرية والرمادي وفي الأقضية الغربية أيضا"، إضافة إلى "ثلاثة مستشفيات استثمارية".

وبيّن النومان، أن "هيئة استثمار الأنبار وصل مجمل أعمالها إلى أربعة مليارات و600 مليون دولار"، مؤكداً أن "هذه المشاريع وفرت تسعة آلاف فرصة عمل للعاطلين في مختلف القطاعات". 

وأوضح "وجود مشاريع وضع حجر الأساس لها وسيتم منح إجازات استثمارية بأعداد كبيرة جدا في العام المقبل 2022".

وعن المشاريع المتلكئة في المحافظة، أكد رئيس الهيئة، أن "عدد المشاريع المتلكئة في المحافظة بلغت خمسة مشاريع".

وأكد أن  "الهيئة سحبت 48 إجازة استثمارية من شركات لم تنفذ مشاريعها ".

وذكر أن "المحافظة تعتزم إنشاء مدينة الحبانية الجديدة على الضفة الأخرى وبمساحة 500 دونم".

واختتم قوله، إن "مشروع فندق الأنبار الدولي بلغت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 70%"، مشراً إلى أن "مطار الأنبار الدولي سيتم وضع حجر الأساس له قبل نهاية شهر آب/سبتمبر الجاري".

وفي سياق متصل، طالب مستثمرون الجهات ذات العلاقة بالتدخل لحل مشكلة فرض نسبة 10% من المشروع للجهة المستفيدة.

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد وجه خلال زيارته الى هيئة الاستثمار بإلغاء جميع الإجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة إنجازها بين 0- 35% وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، ويبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك   ألف 128 مشروعاً.

وشملت التوجيهات الالتزام التام بتطبيق أحكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الإنذارات للمشاريع غير المكتملة وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار الإشراف ومتابعة تطبيق الإجراءات، فضلاً عن سحب الإجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الإنجاز.

وتقدر مصادر برلمانية قيمة المشاريع الوهمية التي أعلن عنها وسحبت مبالغها فعلياً من خزينة الدولة بنحو 300 مليار دولار، وأكدت المصادر أنها تتمثل في مشاريع لم تنفذ لمستشفيات ومدارس ومراكز صحية وطرق وجسور ومراكز ترفيهية ومنتجعات سياحية، واستثمارات في القطاعين الزراعي والصناعي والإسكان.