أصدرت وزارة الداخلية العراقية توضيحاً بشأن تراخيص حمل السلاح من قبل المرشحين للانتخابات وحماياتهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، اليوم الجمعة إن "موضوع حمل السلاح بالنسبة إلى المرشحين أو مرافقيهم يعتمد على الضوابط التي وضعتها وزارة الداخلية".

ولفت إلى أن "هنالك مديرية متخصصة بمنح إجازات السلاح وخلاف هذه الإجازات الرسمية ستكون هناك محاسبة من قبل أجهزة الشرطة".

وأضاف المحنا "لا توجد قوات خاصة لحماية لكل مرشح، لكن في حالات التجمعات الانتخابية الكبيرة تكون هنالك إجراءات حماية".

وفي آب/ أغسطس المنصرم، أعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، إجراءات جديدة لتأمين المرشحين خلال الفترة المقبلة، وإكمال إجراءات أقامتها في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، على أتم وجه، وحماية المرشحين للانتخابات وتأمين مساكنهم ومقرات عملهم.

وتابع "أصدرت اللجنة، أوامرها إلى الأجهزة الأمنية المعنية ما يمهد لقيام اللجان الأمنية الفرعية في المحافظات كافة لمتابعة المرشحين وإعداد موقف كامل بأسمائهم وعناوينهم وتفاصيل أخرى؛ لغرض التشاور معهم للوصول إلى أفضل الطرق التي تؤمن سلامتهم من الناحية الأمنية".