اختتم العراق المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة، بعد يومين من المداولات، بإصدار 18 توصية.

واحتضن العراق المؤتمر بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبمشاركة أمينها العام أحمد أبو الغيط، وعدد من وزراء العدل ورؤساء الهيئات القضائية العربية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العدل العراقية، فإن من بين توصيات المؤتمر "الإسراع في تفعيل أحكام الاتفاقيتين الأممية والعربية لمكافحة الفساد (وقعتا عامي 2003 و2010 تواليا)".

وأضاف البيان "ضرورة العمل على إيجاد وسائل غير تقليدية في مسألة استرداد الأموال ومكافحة الفساد، والاستفادة من آليات التعاون العربي".

وأكد "أهمية بناء الثقة بين الدول الطالبة والدول متلقية طلبات استرداد الموجودات، باعتبار أن بناء الثقة هو وسيلة لتعزيز الإرادة السياسية".

ومن التوصيات "التشجيع على إبرام اتفاقيات ثنائية بين الدول (اتفاقيات تعاون في مجال استرداد الأموال ومكافحة الفساد)‎، ودعوة المركز العربي لإعداد نماذج استرشادية لهذه الاتفاقيات".

وأوصى أيضا "بالاستفادة من أعمال الفرق الحكومية وأصحاب الخبر المهنية التي توفرها الأمم المتحدة عبر مكاتبها المختصة لاسترداد الأموال وكذلك وكالات الأمم المتحدة المختصة".

وتقرر رفع التوصيات إلى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وكذلك إيداع نسخة منها لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حسب المصدر ذاته.

ويعد العراق من بين أكثر دول العالم تضرراً من الفساد والاختلاس وتهريب الأموال العامة إلى خارج البلاد.