"الصحة العراقية": تطبيق قانون الضمان الصحي يحتاج "وقت وتهيئة"

أكدت وزارة الصحة العراقية، أن قانون الضمان الصحي بما يتضمنه من خدمات صحية يحتاج تطبيقه إلى "وقت وتهيئة"، فيما حددت المشمولين بالقانون والمبالغ المستوفاة من الراتب و المستثنين من استيفاء المبالغ.

وذكر الوكيل الإداري للوزارة، توفيق وليد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (رسمية)، اليوم الخميس، أنه "تم تأسيس هيئة الضمان الصحي وهي حالياً مرتبطة بوزارة الصحة وفيها مجلس إدارة مسؤول عن تنظيم عملها برئاسة وزير الصحة و أعضاء من الوزارات المعنية مثل المالية والعمل والتخطيط".

وأضاف أن اللجنة تضم أيضا "ممثلون من النقابات يحضرون اجتماعات مجلس الهيئة، وهذه الهيئة يجب أن تكون نافذة من الأول من آب/أغسطس المنصرم وتم عقد أول اجتماع لمجلس الإدارة وتم إقرار الخطة المستقبلية".

ولفت إلى أن "الخطة الحالية فيها معوقات ومشاكل لأن وزارة الصحة عليها معالجة مرضى كورونا وكل الأمراض إضافة إلى أعمالها الحالية، وتنفيذ الضمان يحتاج في البداية إلى تسديد يشمل الموظفين من الدرجات الأقل إلى الدرجات الخاصة".

وأوضح أنه "توجد خدمات مجانية لأن الضمان الصحي ليس جميعه يقوم على استيفاء الأجور، فمثلاً يستثنى منه مرضى السرطان و المصابون بالأمراض النفسية والعقلية وأمراض الدم الوراثية وعجز الكلى و العوق الذهني ومعاقي  الأجهزة الأمنية باصنافها كافة".

وتابع إضافة إلى "الذكور غير الموظفين ممن تجاوزت أعمارهم 60 سنة والإناث غير الموظفات ممن تجاوزت أعمارهن  55 سنة والأطفال دون سن الخامسة".

وأشار إلى أن "الدرجات الخاصة يستوفى 2.5% من الراتب الكلي لموظفي الدولة الآخرين ومن يقابلهم في القطاع الخاص 1% من الراتب الكلي ويعفى منه المصابون بالأمراض المستثناة".

وقال إن "هذا البدل الشهري إذا كان أحد الزوجين غير موظف فيكون مشمولاً بالضمان إذا كان الآخر موظفاً والأطفال لغاية 21 سنة و المستمرين بالدراسة لغاية 24 سنة والبنات العازبات والنساء المطلقات والأرامل من غير الموظفات".

وبين أن "قانوناً عملاقاً مثل قانون الضمان الصحي بما يتضمنه من خدمات صحية تكون متميزة لجميع العراقيين من دون استثناء، يحتاج إلى وقت وإلى تهيئة، واستفادة من خبرات الدول المجاورة لغرض النهوض بالواقع الصحي للعراق والعراقيين جميعاً".