أكدت وزارة الاتصالات العراقية، تعرضها لضغوط كبيرة من أجل إيقاف عمليات الصدمة وغلق ملفها بالكامل، مبينة أنها تمكنت من إيقاف تهريب سعات الإنترنت.

وقال المتحدث باسم الوزارة، رعد المشهداني في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن "الوزارة أنجزت عمليات الصدمة، بعد إحالة عدد كبير من مهربي الإنترنت إلى القضاء بينهم موظفون حكوميون".

ولم يكشف المشهداني عن الأسماء أو الجهات التي أحيلت إلى القضاء ومن هم الموظفين الحكومين المتهمين بتهريب سعات الإنترنت.

وأضاف أن "الوزارة تعرضت لضغوط كبيرة من أجل إيقاف عمليات الصدمة وغلق ملفها بالكامل".

وأكد أن "أي جهة لن تحقق أي نتيجة من خلال الضغط السياسي لغلق ملف عمليات تهريب الإنترنت ونثق بالقضاء العراقي المستقل الذي يحقق بهذا الملف الخطر الذي تسبب بهدر المليارات من خزينة الدولة".

وتعتبر عمليات الصدمة الحملة الأولى من نوعها في العراق التي تستهدف عمليات الفساد والتلاعب بشبكة الإنترنت، بمشاركة هيئة الإعلام والاتصالات مع جهاز المخابرات والأمن الوطني وقوات الرد السريع، للكشف عن مواقع وأبراج ومنظومات تهريب سعات الإنترنت في مدن عدة ومنها كركوك وديالى ونينوى.

وكانت وزارة الاتصالات أطلقت في حزيران/ يونيو من العام الماضي بالتعاون بين الوزارة والقوات الأمنية وجهازي المخابرات والأمن الوطني عملية أسمتها بـ "الصدمة" لمنع تهريب سعات الإنترنت ورصدت خلالها العديد من المخالفين وأحالتهم إلى القضاء.