الكاظمي: لجنة مكافحة الفساد أفصحت عن ملفات لم تكشف منذ 17 عاماً

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن لجنة مكافحة الفساد كشفت خلال عامٍ واحد ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاماً واستردت أموالاً منهوبة من الخارج.

وقال الكاظمي خلال كلمته في المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي عقد اليوم الأربعاء في بغداد، إن "الفساد وتهريب الأموال مرض خطير يصيب أي مجتمع، وأي دولة إذا لم يتم التعامل مع مخاطر هذا المرض بجدية ومسؤولية من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء على منافذ التبديد والتهريب والاستهتار بمقدرات الشعوب".

وأضاف "نحضر بينكم اليوم إلى هذا المؤتمر الخاص باسترداد الأموال المنهوبة لنؤكد أن الفساد واسترداد أموال الشعب العراقي المهربة إلى خارج العراق يمثلان أولوية للحكومة العراقية، وهي أولوية لشعبنا الذي بددت العديد من مقدراته وأمواله في الحروب العبثية، والصراعات الداخلية والخارجية، فيما استثمر الفاسدون ظروف العراق الخاصة في مشروع نهب أموال البلد وتهريبها".

وتابع الكاظمي أن "الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وقد مهد الفساد الطريق لعصابات داعش لتدنيس أرض العراق المقدسة واحتلال مدن عراقية عزيزة".

وأردف "لهذا وضعنا منذ البداية هدفنا الأساسي في محاربة الفساد، وشكلنا لجنة خاصة لمكافحته قامت بواجبها مع هيئة النزاهة، والجهات القضائية، ووزارة العدل، والرقابة المالية وكشفت خلال عام واحد ملفات فساد لم تكشف طوال 17 عاما، واستردت أموالا منهوبة من الخارج، وفي المقابل تعرضت اللجنة إلى هجوم واتهامات باطلة كان الهدف إحباطها وإحباط عملها، لكن عندما يكون أمامكم واجب وطني فلا مكان للإحباط والتراجع".

ودعا الكاظمي "دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة بالعمل الجاد والدؤوب مع وزارة العدل لمتابعة الأموال المنهوبة عبر فتح دعاوى قانونية ضد الأطراف المتورطة، وتسريع عملية إعادة الأموال إلى العراقيين".

وفي 23 مايو الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمة متلفزة، إن 150 مليار دولار هُرّبت من صفقات الفساد في البلاد إلى الخارج منذ 2003.

وتم تهريب الأموال عبر تقديم وصولات شراء وهمية إلى البنك المركزي العراقي، من تجار متنفذين لقاء الحصول على ملايين الدولارات بسعر الصرف الرسمي، وفق تصريحات سابقة لرئيس اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر "منظمة الشفافية الدولية" على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام عن وقائع هدر واختلاس.

واعتبر مراقبون بأن الفساد في المؤسسات العسكرية والأمنية كان أحد أبرز أسباب انهيار القوات العراقية أمام بضعة آلاف من مسلحي "داعش" عام 2014.