كشفت عن أعداد البطاقات البايومترية.. مفوضية الانتخابات: هذه أهم إجراءات يوم الاقتراع

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أهم الإجراءات التي ستتخذها يوم الاقتراع المقرر في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن عدد البطاقات البايومترية المطبوعة بلغ قرابة 17 مليون بطاقة.

وقال مساعدة الناطق الإعلامي في مفوضية الانتخابات، نبراس أبو سودة، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن "في يوم الاقتراع، يتحتم على الناخب إبراز البطاقة البايومترية ومعها البطاقة الموحدة أو هوية الأحوال مع شهادة الجنسية".

وتابع "إضافة إلى عملية المطابقة الثلاثية أي بصمة أصابع الناخب علاوة  على البصمة الموجودة في الهوية والتي يجب أن تكون مطابقة لبصمة جهاز التحقق".

وأوضح أن "البطاقات البايومترية طبعت على مراحل في مراكز التسجيل؛ حيث إن مرحلة التحديث الأخيرة نتج عنها ما يقارب المليونين و400 ألف بطاقة".

وأشار إلى أن "عدد البطاقات التالفة بلغ أربعة ملايين و670 ألف بطاقة وهي على نوعين الأولى البطاقات البيومترية التي سلمت الى أصحابها إثر مرحلة التحديث للفترة من الأول شباط/ فبراير المنصرم ولغاية منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي، وأطلق عليها البطاقات المستبدلة أي تم أخذ البطاقة الالكترونية من الناخب واستبدالها بالبيومترية".

وأضاف "النوع الثاني البطاقات العائدة إلى انتخابات 2014 ولم يتسلمها أصحابها من مراكز التسجيل، إذ تم سحبها إلى المكتب الوطني وجردها عن طريق لجنة مختصة قامت بعملية الإتلاف".

وأكد أن "الإتلاف تم بموجب قرار مجلس المفوضين وبحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة وأمام أنظار الإعلام وإشراف رئيس الإدارة الانتخابية القاضي عباس فرحان حسن".

وشدد على أن "هناك إجراءات عقابية تفرض على محاولات تغيير أو التأثير في إرادة الناخب أو إعطائه الرشوة، أي في حال ورود شكوى معززة بدليل يتم اتخاذ إجراءات وتحويلها الى محاكم متخصصة".

كما لفت إلى أن "الشكاوى الواردة للمفوضية فقد بلغت ستة شكاوى بشأن تخريب الدعاية الانتخابية ومحاولة التأثير على ارادة الناخبين وجاري التحقيق منها".

وفي وقت سابق، أكدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية، أنها نسقت مع الأمم المتحدة لإرسال 120 مراقباً دولياً للإشراف على الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وفي أكثر من مناسبة، تعهدت حكومة مصطفى الكاظمي بإجراء الانتخابات في أجواء آمنة ونزيهة، بعد نيلها ثقة البرلمان في أيار/ مايو 2020، لإدارة مرحلة انتقالية وصولاً إلى الانتخابات المبكرة.

ووفق أرقام مفوضية الانتخابات في 31 تموز/ يوليو الماضي، فإن ثلاثة آلاف 249 مرشحاً، يمثلون 21 تحالفاً و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، يتنافسون على 329 مقعداً في البرلمان.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة، بعدما أطاحت احتجاجات شعبية بالحكومة السابقة، برئاسة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.