أكدت وزارة العدل، اليوم الجمعة، أن قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 يشمل الأراضي الزراعية العائدة للدولة التي تنطبق عليها شروط التمليك، موضحة أن تحديد آليات التمليك وأسعاره وضوابطه يقع ضمن اختصاص الجهات المالكة للعقارات.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "دائرة التسجيل العقاري أجرت عمليات جرد للعقارات المشمولة بالقرار والمتجاوز عليها، وثبتت أرقامها وسنداتها وحدودها، كما حددت العقارات العائدة إلى أمانة بغداد والبلديات ووزارة المالية، وأحالت بياناتها إلى الجهات المالكة بحسب الاختصاص".
وأضاف أن "تحديد شروط التمليك وتقدير سعر المتر المربع وقيمة البيع، سواء وفق أسعار السوق أو بأسعار رمزية أو من دون بدل، من مسؤولية الجهة المالكة أو الجهات العليا المختصة، وليس دائرة التسجيل العقاري".
وأوضح لعيبي أن "دور وزارة العدل ودائرة التسجيل العقاري يقتصر على استكمال إجراءات التسجيل بعد استيفاء المتطلبات القانونية وحضور ممثل الجهة المالكة والمستفيد".
وأشار إلى أن "القرار يشمل العقارات العائدة للدولة في مختلف المحافظات، ولا يقتصر على بغداد"، مبيناً أن "عمليات الجرد في العاصمة شملت مناطق الدورة وأطراف مدينة الصدر والشعب ومناطق أخرى في جانبي الكرخ والرصافة".
وبيّن أن "القرار لا يشمل جميع الأراضي الزراعية، بل يقتصر على الأراضي العائدة للدولة التي يشغلها متجاوزون وتنطبق عليها الشروط المحددة، فيما تُستثنى الأراضي الفارغة والعقارات المرتبطة بإجازات استثمارية أو مشاريع صناعية واستثمارية".
وأكد أن "تحديد العقارات المشمولة يتم وفق عائديتها ووضعها القانوني، مع إحالة بياناتها إلى الجهات المالكة لاتخاذ الإجراءات اللازمة"، لافتاً إلى أن "القرار يهدف إلى معالجة ملف الأراضي الزراعية العائدة للدولة والمتجاوز عليها، وفق الضوابط المعتمدة".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
