رئاسة الجمهورية: إنجاز جميع المقترحات الخاصة بتعديل الدستور العراقي

أكد مستشار رئيس الجمهورية إسماعيل الحديدي، إنجاز جميع المقترحات الخاصة بتعديل الدستور العراقي، مبيناً أن المقترحات تم تثبيتها برئاسة الجمهورية.

وقال الحديدي لوكالة الأنباء العراقية(رسمية)، اليوم الأحد، إن "لجنة التعديلات الدستورية تم اختيارها من شخصيات قانونية ودستورية مهتمة بالشأن العراقي ومن جميع الأطراف".

 وبيّن "مساهمة جميع المحافظات في عملية التعديلات الدستورية"، لافتاً إلى أن "اللجنة شكلت في رئاسة الجمهورية".

وأوضح أن "اللجنة استكملت جميع المقترحات وعملت على المواد الخلافية وقدمت المقترحات وتم تثبيتها في رئاسة الجمهورية"، مؤكداً "وجود لجان أخرى في رئاسة الوزراء مهتمة في الشأن ذاته".

وشدد الحديدي، على ضرورة "وجود قانون تشريعي يذهب إلى مجلس النواب وهذا مقترح قانون مع رئاسة الوزراء".

وحول الاستحقاق الانتخابي المقبل، بيّن "أهمية وجود ضوابط للسلوك الانتخابي المستقبلي للعملية الانتخابية في انتخابات تشرين بين القوى السياسية وبين الأطراف المعنية بهذا الأمر، وأن تكون الضوابط متفقاً عليها ليتم تدوينها".

وذكر أن "رئاسة الجمهورية تعمل بكل جدية على إنجاح العملية الانتخابية والحفاظ على شفافية ونزاهة الانتخابات لكي تخرج بنتائج حقيقية بعيدة عن التزوير".

واختتم مستشار رئيس الجمهورية قوله، بضرورة "إشراك جميع القوى السياسية لوضع ضوابط وسلوك بين جميع الأطراف للحفاظ على روح وجوهرة هذه العملية الانتخابية من أجل إنجاحها في انتخابات تشرين".

وفي 18 أيلول/سبتمبر 2020، أعلن رئيس هيئة المستشارين برئاسة الجمهورية علي الشكري، أن التعديل الدستوري يجب أن يقدم من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، حيث تم عقد ثلاثة اجتماعات مع اللجنة الحكومية.

وأضاف أن لجنة التعديلات الدستورية أكملت أعمالها، ولا بد أن تعرض مقترحات التعديلات على مجلس الوزراء الآن، وقد صدر توجيه من الرئيس صالح بالتواصل مع مكتب رئيس الوزراء لعرض التعديلات الدستورية للخروج بكتاب مشترك بين مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والذهاب به إلى مجلس النواب، وترفع إلى الاستفتاء الشعبي، الذي يكون له القول النهائي بشأن التعديلات.

جديرٌ بالذكر، أن   لجنة تعديل الدستور العراقي لسنة 2005 تشكلت في نهاية العام 2020، وكان من المفترض أن تنجز أعمالها خلال فترة ستة أشهر فقط، وتقدم إلى رئاسة الجمهورية ومن ثم إلى البرلمان وبعدها تعرض على التصويت الشعبي.

وجاءت اللجنة كمطلب شعبي تحت تأثير حركة الاحتجاجات التي اندلعت في عام 2019 كمخرج لإصلاح النظام السياسي ومخرجاته ومنها العملية السياسية.