طالب رئيس كتلة "النهج الوطني"، حسن الأسدي، الحكومة بالتراجع سريعاً عن قرار رفع سعر صرف الدولار وإلغائه، محذراً من تداعياته الاقتصادية والمعيشية على مختلف شرائح المجتمع العراقي.

وقال الأسدي، خلال مؤتمر صحفي في مبنى البرلمان تابعته "الساعة"، إن "رفع سعر الصرف سيؤدي إلى توسيع الأضرار لتشمل الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة المتوسطة"، مشيراً إلى أن "ملايين المواطنين قد يواجهون ضغوطاً إضافية في تأمين الغذاء والدواء والخدمات الأساسية".

وحذر من "تكرار تداعيات قرار رفع سعر الصرف في نهاية عام 2020"، لافتاً إلى أن "الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق آنذاك حقق، بحسب قوله، أرباحاً كبيرة لأصحاب بعض المصارف والمضاربين بالعملة، من دون أن تستفيد منه الخزينة العامة بالشكل المطلوب".

وأكد الأسدي أن القرار سينعكس أيضاً على أسعار البضائع المستوردة، وقطاعات البناء والصناعة والمواد الأولية والغذاء والأدوية، ما قد يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وبدلاً من رفع سعر الصرف، دعا الحكومة إلى "البحث عن مصادر أخرى لتعزيز الإيرادات، بينها تحصيل الإيرادات غير النفطية، وتقليص الإنفاق غير الضروري، ومراجعة كلف عقود إدارة النفط والغاز، فضلاً عن مراجعة عقود تراخيص الهاتف النقال وموارد أخرى".

وشدد الأسدي على "ضرورة الإسراع بإلغاء القرار، محذراً من أن استمراره قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية، وما يترتب على ذلك من تداعيات تطال الشرائح الفقيرة والهشة وتمتد إلى الطبقة المتوسطة".