وافقت حكومة بوتسوانا على منح تراخيص لصيد 23 فيلاً خلال احتفالات البلاد بيوم الاستقلال هذا الأسبوع، في خطوة أثارت انتقادات من دعاة حماية البيئة وأحد رؤساء البلاد السابقين.

وصدرت تراخيص الصيد في عدد من المناطق بمختلف أنحاء بوتسوانا، مع تخصيص حصة لكل منطقة من إجمالي عدد الفيلة المسموح بصيدها.

ودافعت السلطات البوتسوانية، الجمعة، عن القرار، موضحة أن لحوم الفيلة التي سيتم اصطيادها ستوفر الغذاء للمجتمعات الريفية المحتاجة.

وتضم بوتسوانا، الواقعة جنوبي القارة الإفريقية، أحد أكبر تجمعات الفيلة في العالم، ويقدر عددها بنحو 130 ألف فيل، وهو العدد الأكبر بين دول العالم.

في المقابل، تُدرج فيلة الأدغال الإفريقية ضمن الأنواع المهددة بالانقراض وفق تصنيف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وتحدد الحكومة البوتسوانية سنوياً حصصاً لصيد الفيلة، وسط انتقادات متكررة لهذه السياسة، فيما تقول السلطات إن تنظيم الصيد ضروري لإدارة أعداد الفيلة والحد من الصراع المتزايد بين الحيوانات والسكان.

وقالت جمعية حماية الفيلة في بوتسوانا إن قرار السماح بصيد الفيلة "متهور"، محذرة من أنه قد يجعل القطعان أكثر عدائية تجاه السكان الذين يعيشون بالقرب منها.

وأضافت الجمعية أن إطلاق النار على أحد الفيلة يجعل بقية أفراد القطيع في حالة دفاعية.

 

المصدر: وكالات