"النزاهة النيابية": كثرة ملفات الفساد حالت دون حسمها و تسليمها للقضاء 

قدمت لجنة النزاهة النيابية العراقية، مقترحاً لحسم ملفات الفساد المتأخرة في هيئة النزاهة، كما كشفت عن إحالة ملفات تخص ثلاث مؤسسات حكومية.

وقال عضو لجنة النزاهة، جواد الساعدي، في تصريح له، اليوم الخميس، إنه " لكثرة ملفات الفساد في دوائر الحكومة العراقية منذ 2003 ولغاية الان، يجعل من الصعب على هيئة النزاهة لوحدها حسمها".

وأضاف، أن "لجنة النزاهة النيابية تسلمت العديد من ملفات الفساد التي كانت بحوزة لجنة النزاهة من الدورة السابقة والتي لم تتمكن من حسمها وإحالتها إلى الجهات المعنية بالإضافة إلى العديد من ملفات الفساد التي تعمل عليها اللجنة حالياً".

ولفت إلى وجود "ملفات فساد تحقق بها تابعة إلى وزارات النفط، والصناعة، والنقل وعدد من الوزارات الأخرى والهيئات المستقلة من ضمنها أيضا الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية وتمت إحالة هذه الملفات إلى الجهات المختصة التي هي هيئة النزاهة والادعاء العام". 

وطالب الساعدي أن "تكون لجنة النزاهة النيابية مديرية خاصة ضمن دائرة مجلس النواب بملاكات وكوادر من مدققين ومحاسبين و قانونيين متخصصين لتسريع حسم ملفات الفساد المتأخرة والتحقيق بها والتثبت بالأدلة وإحالتها إلى هيئة النزاهة للبت فيها".

وأكد الساعدي، أنه "سيتم في الأيام القادمة انجاز ملفات تخص وزارة الصناعة أولاً وتحديدا شركة النسيج والجلود وكذلك معامل الأسمنت ومعمل السكراب في الموصل، وكثير من عقود شركة النسيج والجلود وبعض الوزارات التي تم إحالتها إلى القضاء".

وكذلك "شركة الأسمنت العراقية أيضا وثانياً إنجاز ملفات في وزارة النقل تتعلق بالخطوط الجوية العراقية وكذلك يوجد ملف لوزارة الشباب والرياضة".

يذكر أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أصدر أوامر ديوانية بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد يترأسها ضابط رفيع، ويشارك في عضويتها ممثلون عن أجهزة أمنية حساسة.

وأعطى الكاظمي لجنة التحقيق بقضايا الفساد حق طلب أي أوليات أو معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظر فيها من الوزارات، أو المؤسسات غير المرتبطة بالوزارات، واستدعاء من تقتضي مجريات التحقيق استدعاؤه بعد تحديد صفته، باستثناء المتهمين الذين لا يمكن إحضارهم من دون قرار من القاضي المختص.