توقعت اللجنة المالية النيابية العراقية، خلو مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2022 من الدرجات الوظيفية، فيما أشارت إلى أسباب تأخر اطلاق حصص المحافظات المالية في موازنة 2021.

وأكد عضو اللجنة، محمد الشبكي، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن "الوضع الاقتصادي العام للبلد غير مستقر؛ بسبب اعتماد العراق بشكل أساسي على النفط الذي تتذبذب أسعاره بشكل مستمر، فضلا عن وجود ترهل وظيفي كبير في الجهاز الحكومي".

وأضاف "من الصعب تضمين مشروع قانون موازنة 2022 درجات وظيفية"، مبينا أن "مشروع قانون موازنة 2022 سيكون فيه عجز مالي".

وبيّن أن "عزم الحكومة على تقليص النفقات ومعالجة بعض أبواب الصرف من أجل تقليل نسبة العجز".

ولفت الشبكي، إلى أن "تأخر صرف الحصص المالية المخصصة للمحافظات ضمن قانون موازنة 2021 لا علاقة له بالطعن المقدم من قبل الحكومة على بعض فقرات القانون"، عازيا السبب إلى وإنما هناك "تأخرت بعض محافظات في تقديم خططها للمصادقة عليها من وزارتي التخطيط والمالية".

وأوضح أن "بعض المحافظات لاتزال في ذمتها بعض المبالغ لم يتم تسويتها حتى الآن أو تقديم الكشوفات المالية الخاصة بالمحافظة".

والعام الماضي،أعلن مجلس الخدمة الاتحادي في العراق عدم وجود درجات وظيفية، فضلا عن درجات الحذف والاستحداث في قانون الموازنة العامة للعام 2021.

ويعاني القطاع العام في العراق من الفساد، وارتفعت أعداد المشتغلين في القطاع العام إلى نحو أربعة ملايين موظف، أي نحو ستة أضعاف ما كان عليه قبل عدة سنوات؛ حيث تتهم أحزاب السلطة باستثمار ملف التعيينات لأغراض انتخابية.