أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور حكم حضوري بالحبس على المدير العام السابق للنافذة الواحدة في هيئة الاستثمار السابق.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، أن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أصدرت قرار حكم حضوري يقضي بحبس المدير العام السابق للنافذة الواحدة (معاون مدير الدائرة القانونية) في هيئة الاستثمار السابق، بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع، فيما تضمن الحكم أيضا رد قيمة الكسب غير المشروع البالغة قرابة مليار دينار".

وأضاف البيان، أن "القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانيا) وبدلالة المادة (16/أولا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل؛ وذلك عن تضخم ثروة المدان من جراء وظيفته وشراء عقار بمبلغ (740) ألف دولار أمريكي بشكل لا يتناسب مع موارده الاعتيادية".

وتابع أن "المحكمة، ونتيجة الأدلة والمعطيات المتوفرة، وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المدان، قررت الحكم عليه وجاهيا بالحبس والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، استناداً إلى مقتضيات المادة الحكمية، فيما تضمن القرار إعطاء الحق للجهة المتضررة بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية".

وأردف البيان أن "قرار الحكم جاء ضمن سلسلة قرارات أحكام صدرت بعد صدور التعديل الأول لقانون الهيئة إذ تم توسيع صلاحياتها بموجبه وتشديد العقوبات في قضايا تضخم الأموال والكسب غير المشروع، إذ يتم رصد حالات التضخم في أموال المكلفين عبر دائرة الوقاية، فيما تتولى دائرة التحقيقات التحقيق فيها وتناط بالدائرة القانونية مراجعة المحاكم والهيئات القضائية ومتابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحقق فيها أحد محققي الهيئة".

والعراق من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

واعتبر مراقبون بأن الفساد في المؤسسات العسكرية والأمنية كان أحد أبرز أسباب انهيار القوات العراقية أمام بضعة آلاف من مسلحي "داعش" عام 2014.

وفي أغسطس الماضي، شكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر 2019.