العراق يوقع اتفاقية مع الجزائر لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة

بحث رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، علاء جواد الساعدي، مع رئيس الهيئة الجزائرية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، سبل تذليل الصعوبات أمام استرداد الأموال المنهوبة والمدانين بالفساد، فيما توصل الجانبان إلى عقد مُذكَّرة تفاهمٍ بين البلدين للتعاون في مجال مُكافحة الفساد.

وجاء اللقاء على هامش مشاركتهم في اجتماعات الفرق العاملة في إطار اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد المُنعقدة في العاصمة النمساويَّة فيينا.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الخميس، أن "اللقاء كُرِّسَ لبحث السبل الكفيلة باسترداد الأموال المُهرَّبة والمُدانين بجرائم الفساد"، مبيناً أن "الجانبين شددا على ضرورة تأليف تحالفٍ وجماعات ضغطٍ من الدول التي تعاني من عدم استجابة بعض الدول الأطراف في الاتفاقية الأمميَّة لمضامين الاتفاقيَّة التي تحضُّ على ضرورة المُساعدة والتعاون بين الدول الأطراف في الاستجابة، وتنفيذ طلبات المساعدة القانونيَّـة لتسليم الأشخاص والأموال المنهوبة".

وبحسب البيان، تطرق الجانبان إلى "اختصاصات هيئة النزاهة الاتحادية والهيئة الجزائرية الوطنيَّة للوقاية من الفساد ومكافحته والصلاحيَّات التي تتمتَّع به كلا الهيئتين، فيما تمخَّض عن المُباحثات بين الجانبين الاتّـفاق المبدئي على عقد مُذكَّرة تفاهمٍ بين جمهوريَّة العراق والجمهوريَّة الجزائريَّة الديمقراطيَّة الشعبيَّة؛ للتعاون في مجال مُكافحة الفساد ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمُساءلة والخضوع للمُحاسبة، فضلاً عن التعاون في مجال استرداد المُدانين بقضايا فسادٍ والأموال المُهرَّبة".

ولفت البيان، إلى أن "الاتفاقية الأمميَّة تحث على مُكافحة الفساد في مواد وبنود فصلها الخامس جميع الدول الأطراف فيها على اتخاذ التدابير الكفيلة باسترداد المُوجودات المُتحصَّلة من وقائع الفساد، حاضةً إياها إلى التعاون فيما بينها في مجال المُساعدة القانونيَّة، والاستجابة لطلبات الدول لتسليم الموجودات والأموال المُهرَّبة والمُدانين بجرائم الفساد".

واليوم الخميس، أوضحت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، أن قانون استرداد الأموال المنهوبة تمت قراءته قراءة أولى ولكن لعدم انعقاد الجلسات سيرحل إلى الدورة المقبلة.

ويتضمن مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد، ودعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها.

ويعد العراق من بين أكثر الدول العربية تضرراً من الفساد واختلاس الأموال العامة، وتهريبها إلى الخارج، منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

وفي وقت سابق، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003، وهذا المبلغ يعادل ميزانية البلاد المالية لعام ونصف تقريباً.

وكان الفساد سبباً رئيسياً في فشل الحكومات العراقية المتعاقبة بتوفير الخدمات الأساسية للسكان من قبيل الكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصحة.