صادق المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الأحد، على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعراق لعام 2027، موصياً بإحالتها إلى مجلس الوزراء، مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس.

وذكر المجلس في كتاب رسمي، أنه ناقش خلال جلسته الثانية عشرة المنعقدة في 27 أيلول/سبتمبر 2026، مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2027، المقدمة من وزارة المالية بصورة طارئة.

وأوصى المجلس بإحالة المسودة إلى مجلس الوزراء، على أن تؤخذ ملاحظات أعضائه بشأن المشروع بنظر الاعتبار.

وكانت وزارة المالية قد أحالت، في وقت سابق اليوم، مشروع الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، بعد استكمال مراحل إعداده.

وقالت الوزارة إن إعداد المشروع جاء بعد اجتماعات عمل متواصلة للجنة العليا لإعداد الموازنة، بإشراف وزير المالية فالح ساري، وبمشاركة ممثلي الوزارات وإقليم كوردستان والمحافظات، فضلاً عن الاستعانة بخبراء ماليين من داخل العراق وخارجه.

وأكد ساري أن الوزارة أنجزت مشروع الموازنة ضمن التوقيتات المحددة، مشيراً إلى أن إعدادها يتضمن تطبيقاً تدريجياً لمنهج موازنة البرامج والأداء في قطاع الكهرباء ومحافظتي الديوانية وصلاح الدين، بهدف ربط التخصيصات بالأهداف والنتائج وقياس أثر الإنفاق، تمهيداً لتوسيع نطاق تطبيق المنهج ليشمل مؤسسات الدولة.

وأوضح أن مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي والمتغيرات الاقتصادية والمالية، إلى جانب أولويات الإنفاق واحتياجات شرائح مجتمعية مهمة، في حدود الإمكانات المالية المتاحة، مع التركيز على تعزيز الإيرادات غير النفطية وترسيخ الانضباط المالي.