كشف معهد التمويل الدولي، الخميس، عن ارتفاع إجمالي الدين العالمي بأكثر من 10 تريليونات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى مستوى قياسي يتجاوز 365 تريليون دولار.

وأوضح المعهد في أحدث إصدار من تقرير "مراقبة الديون العالمية" أن ديون الأسواق الناشئة ارتفعت بنحو 6.5 تريليون دولار، لتتجاوز 110 تريليونات دولار، وكانت الصين في مقدمة الدول التي قادت هذه الزيادة.

وفي المقابل، تباطأ تراكم الديون في الاقتصادات المتقدمة بشكل ملحوظ.

وبلغت الزيادة في الدين العالمي خلال النصف الأول من العام أقل من نصف الزيادة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت نحو 21 تريليون دولار، في ظل تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف خدمة الديون وأسعار الطاقة والتوترات المرتبطة بالحرب مع إيران على عمليات الاقتراض.

واستحوذت الحكومات والشركات غير المالية على الجزء الأكبر من الزيادة، مع وصول ديون القطاعين إلى مستويات قياسية.

وبلغ الدين العالمي نحو 310% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بنحو 25 نقطة مئوية من الذروة التي سجلها في أوائل عام 2021.

وأشار المعهد إلى أن جزءاً كبيراً من هذا الانخفاض في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى ارتفاع الناتج المحلي الاسمي بفعل التضخم، وليس إلى تراجع فعلي في حجم الديون.

ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، ما يزيد تكاليف إعادة تمويل الديون بالنسبة إلى الحكومات.