بحثت وزارة العدل العراقية مع الجانب التركي أوضاع 512 مداناً من المواطنين الأتراك في العراق، إلى جانب مشروع مذكرة تعاون لنقل المحكومين بين البلدين، باستثناء المحكومين بالإعدام.

وقال مدير عام دائرة العلاقات العدلية والمتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، إن "لقاءً جمعه بالمستشار الجديد في سفارة تركيا ببغداد، مراد كوزكلو، لبحث عدد من الملفات العدلية والقانونية المشتركة، في مقدمتها أوضاع النزلاء الأتراك في الأقسام الإصلاحية العراقية، فضلاً عن أوضاع العراقيين المحكومين في تركيا وإمكانية نقل المدانين بجميع الجرائم باستثناء عقوبة الإعدام بين البلدين".

وأوضح لعيبي أن "عدد المدانين الأتراك في العراق يبلغ 512 شخصاً، بينهم 272 نزيلاً في الأقسام الإصلاحية، و187 سجيناً من تنظيم قسد مودعين في سجن الكرخ، إضافة إلى 53 طفلاً من المصاحبين لأمهاتهم المحكومات بجرائم إرهابية".

وأضاف أن "اللقاء بحث أوضاع هؤلاء النزلاء والإجراءات الخاصة بمتابعة شؤونهم، إلى جانب تنظيم جدول الزيارات الرسمية التي تجريها السفارة التركية لرعاياها في الأقسام الإصلاحية، بما يضمن متابعة أوضاعهم وفق السياقات القانونية والأصولية المعتمدة".

وأشار إلى أن "الجانبين ناقشا أيضاً مشروع مذكرة التعاون بشأن نقل المحكومين بعقوبات، باستثناء الإعدام، والتي اقترحها الجانب العراقي، وفق ضوابط قانونية محددة وبما ينسجم مع التشريعات والأنظمة النافذة في البلدين".

وبيّن أن "هذا التوجه يأتي في إطار تنظيم أوضاع المحكومين من رعايا البلدين وتعزيز التنسيق العدلي والقضائي، بما يتيح، بعد استكمال الإجراءات والموافقات القانونية، بحث نقل المحكومين لقضاء ما تبقى من مدد أحكامهم وفق الآليات التي ستحددها مذكرة التعاون المقترحة".

وأكد لعيبي أن "التعاون العراقي التركي في هذا المجال يستند أيضاً إلى اتفاقية التعاون القانوني والقضائي الموقعة بين البلدين والمصادق عليها عام 1990، والتي تمثل أحد الأطر القانونية المنظمة للتعاون القضائي والعدلي بين العراق وتركيا".

وشدد اللقاء على "أهمية مواصلة تطوير التعاون وتعزيز التنسيق القانوني والعدلي بين البلدين".