السلطات العراقية تضبط مواد كيميائية "خطرة" في ميناء أم قصر

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الجمعة، ضبط مواد كيميائية "خطرة" مخالفة للضوابط في ميناء أقصى جنوبي البلاد.

وقالت الهيئة (حكومية) في بيان، إنها "تمكنت من خلال تنسيق العمل (..) مع جهاز المخابرات الوطني (مرتبط برئيس الوزراء) من ضبط حاويتين تحتويان على مادة كيميائية خطرة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد".

وأضافت أنها ضبطت الحاويتين في ميناء أم قصر الجنوبي، بمحافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وأشارت إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي، والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

ولم يكشف البيان عن طبيعة المادة الكيميائية أو أسماء المتورطين في عملية استيرادها، لكن غالباً ما تكون جهات سياسية مرتبطة بفصائل مسلحة ومدعومة من إيران.

ويعتبر مشرعين أن الحكومة فشلت في السيطرة على المنافذ الحدودية، مشيرين إلى أن "المنافذ لا تزال خاضعة لقوى وأحزاب متنفذة، بل إنها مقسمة فيما بينها، والحكومة غير قادرة على مواجهتها، وما يقال عن مسكها وإنهاء الفشل غير دقيق".

ويؤكدون أن "إنهاء الفساد في المنافذ سيدرّ أموالاً طائلة على خزينة الدولة، وهذا ما يجب أن يتحقق من خلال اعتماد إجراءات حاسمة في فرض سيطرة القوات الحكومية على المنافذ".

ومنذ منتصف يوليو/تموز من العام الماضي، نفّذ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حملة تغييرات واسعة في إدارة المنافذ الحدودية والموانئ العراقية، طاولت كبار المسؤولين فيها، كما سلم إدارتها الميدانية لقيادات عسكرية في سبيل معالجة الفساد المستشري فيها.

كما نجح الكاظمي في إغلاق عدد من المنافذ غير الرسمية، لكن نواباً ومسؤولين أكدوا أن الإجراءات الحكومية لم تقض على ظاهرة الفساد، مطالبين بتشريعات جديدة لتسهيل مهمة التبادل التجاري بعيداً عن التعقيدات الإدارية.

وبسبب المخاطر التي قد تهدد الموانئ العراقية، بدأت السلطات تشديد إجراءاتها وتكثيف عمليات التفتيش في المنافذ الحدودية البحرية والبرية والجوية، منذ الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت صيف 2020. ومنذ ذلك الوقت، أخلت السلطات العراقية مئات الحاويات التي تحوي مواد خطرة إلى خارج المرافئ والمعابر والمطارات.