أفادت لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد بوجود آلاف المولدات الأهلية غير المسجلة لدى وزارة النفط، ما يعرقل حصولها على حصص الوقود الشهرية ويحد من إمكانية إلزام أصحابها بالتسعيرة الرسمية المحددة للأمبير.

وقال رئيس اللجنة، علي طالب الزركاني للصحيفة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "عدد المولدات غير المسجلة يتراوح بين 2500 و3000 مولدة"، مبيناً أن "أصحابها يلجؤون إلى شراء مادة الكاز من السوق السوداء لتأمين احتياجات التشغيل، ما ينعكس على ارتفاع تكاليفها".

وأوضح الزركاني أن "الحصص الوقودية التي تخصصها وزارة النفط تغطي المولدات ذات السعات المحدودة، ولا تكاد تكفي لتشغيلها لمدة أسبوعين، فيما يتحمل المتعهدون كلفة تأمين الكميات المتبقية من الأسواق التجارية".

وأشار إلى "وجود صعوبة في فرض الضرائب بأثر رجعي على أصحاب المولدات غير المسجلة"، لافتاً إلى أن "المبالغ المستحقة عليهم قد تتجاوز 75 مليون دينار".