وجّه رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر عدنان الوائلي، اليوم الاثنين، بإجراء كشف دقيق وشامل على جميع البضائع الداخلة إلى البلاد، ومنع مرور أي شاحنة قبل استكمال إجراءات الكشف ومطابقة الحمولة الفعلية مع التصريحات والبيانات الجمركية.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية مفاجئة أجراها الوائلي إلى منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة، لمتابعة مدى الالتزام بالتوجيهات الحكومية الصادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، والاطلاع على أداء الدوائر والأجهزة العاملة في المنفذ.

وشملت الزيارة جولة تفقدية في أروقة المنفذ وساحات الكشف، تابع خلالها رئيس الهيئة ميدانياً إجراءات التفتيش والتدقيق وآليات تعزيز السيطرة على حركة البضائع والشاحنات.

وعقب الجولة، ترأس الوائلي اجتماعاً موسعاً بحضور مديري الدوائر العاملة في المنفذ وممثلي الأجهزة الأمنية والرقابية، مشدداً على ضرورة اضطلاع الأجهزة الأمنية والاستخبارية بمهامها بصورة كاملة، مع ضمان وجودها الفعلي في ساحات الكشف الجمركي والتبادل التجاري.

كما وجّه بمتابعة ومنع دخول المواد الممنوعة والمخدرات عبر المنافذ الحدودية، وإلزام الجهات المعنية برفع تقارير دورية ومباشرة إلى مدير المنفذ، بصفته رئيس الخلية الاستخبارية، مؤكداً تحميل الجهات المختصة المسؤولية القانونية في حال تسجيل أي خرق أمني أو حالة عبور غير قانونية.

وفي إطار تعزيز الرقابة الجمركية وزيادة الإيرادات غير النفطية، شدد الوائلي على موظفي الهيئة العامة للجمارك بضرورة إخضاع جميع البضائع الواردة إلى البلاد للكشف والتدقيق دون استثناء، وعدم السماح بمرور أي شاحنة إلا بعد استكمال عملية الكشف ومطابقة الحمولة الفعلية مع التصريحات الجمركية.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية، وحماية الاقتصاد الوطني، وتعزيز الرقابة على حركة التجارة عبر المنافذ الحدودية.

وشدد رئيس هيئة المنافذ الحدودية على استمرار الهيئة في تنفيذ خطتها الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية، وإحكام السيطرة على المنافذ، وتسهيل حركة التجارة المشروعة، بما يعزز أمن الحدود ويدعم تطبيق القانون.