تحرك مجلس النواب باتجاه تشريع قانون لجرائم المعلومات، في ظل تصاعد التحديات الرقمية وما تفرزه من تداعيات اجتماعية ونفسية، ولا سيما ما يتعلق بالمحتوى الهابط وجرائم الابتزاز والاستدراج الإلكتروني.

وقال النائب علي الأزيرجاوي، للصحيفة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "مجلس النواب شكّل لجنة برلمانية عليا تتولى العمل على إنضاج قانون جرائم المعلومات، بهدف معالجة الجرائم المرتبطة بالفضاء الرقمي والحد من الظواهر التي تهدد تماسك المجتمع".

وأوضح أن "المجتمع يواجه، بحسب وصفه، محاولات للتأثير في بنيته الاجتماعية من خلال نشر مقاطع ومضامين تتضمن ألفاظاً ومحتويات مبتذلة"، مشيراً إلى أن "القانون المرتقب سيشمل جرائم الابتزاز والاستدراج الإلكتروني".

وأكد الأزيرجاوي أن "التشريع الجديد لن يتعارض مع الحريات الفردية والجماعية، بل يهدف إلى توفير الحماية للأفراد ومواجهة الجرائم الإلكترونية، إلى جانب دعم المحتوى الهادف والحد من انتشار المضامين المسيئة".