حددت الهيئة الوطنية للاستثمار محافظة كربلاء نقطة انطلاق أولى لتنفيذ مبادرة توزيع مليون قطعة أرض سكنية، فيما تستمر الإجراءات الخاصة بتهيئة الأراضي المشمولة بالمبادرة في عدد من المحافظات، تمهيداً للبدء بالتنفيذ الفعلي.

وقالت الهيئة، في بيان، إن اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الأمر الديواني رقم (260860)، والمكلفة بإعداد النموذج الاقتصادي والتمويلي للمبادرة، أقرت عدداً من المقررات الفنية والاقتصادية التي تمهد لإطلاق المشاريع.

وشملت المقررات مخاطبة البنك المركزي العراقي بهدف استثناء المشاركين والمؤسسات المالية الداعمة للمبادرة من شرط منصة الكفاءة المالية، بما يسهم في تسهيل عمليات التمويل وتسريع الإجراءات، إلى جانب اعتماد الشروط الفنية وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتناسب مع النموذج الاقتصادي ودراسة الجدوى لكل مشروع.

وقررت اللجنة البدء بمحافظة كربلاء، على أن تمتد المبادرة لاحقاً إلى المحافظات التي استكملت متطلباتها، ومن بينها النجف وميسان وبغداد، عقب عقد اجتماعات تنسيقية مع المحافظين.

كما تضمنت المقررات تخصيص قطع أراضٍ بمساحة 200 متر مربع للمطورين العقاريين، فضلاً عن الإعلان عن أراضٍ إضافية في عدد من المحافظات الشمالية والجنوبية، مع إلزام المطورين بتنفيذ وإيصال كامل شبكات البنى التحتية إلى الوحدات السكنية، بالتنسيق مع دوائر البلدية المختصة.

وفي محافظة كركوك، أكد رئيس مجلس المحافظة محمد إبراهيم الحافظ استمرار متابعة الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي المشمولة بالمبادرة، داعياً إلى الإسراع باستكمال المتطلبات ومعالجة المعوقات التي قد تعرقل تنفيذها.

وقال الحافظ إن اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بحث الأراضي التي حددتها كركوك ومدى ملاءمتها، إلى جانب المتطلبات اللازمة لتهيئتها، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين اللجان المركزية والفرعية لاستكمال الإجراءات وفق الضوابط المعتمدة.

وشدد على ضرورة مراعاة خصوصية محافظة كركوك واحتياجات سكانها عند اختيار الأراضي المشمولة بالمبادرة، مؤكداً دعم مجلس المحافظة للخطوات الهادفة إلى توفير الأراضي السكنية والمساهمة في الحد من أزمة السكن.

وشهد الاجتماع الخاص بملف كركوك مشاركة المحافظ ونائب المحافظ وأعضاء اللجنة الفرعية في المحافظة، إلى جانب أعضاء اللجنة المركزية، لمتابعة عمليات حصر الأراضي وتهيئتها واستكمال متطلبات الملف الخاص بالمحافظة.