شهد دخل الكويت من الاستثمارات الخارجية خلال عام 2020 قفزة كبيرة بنسبة 32.4% وبقيمة 3.6 مليارات دينار؛ حيث بلغ نحو 14.7 مليار دينار، وهو أعلى مستوياته التاريخية، بالمقارنة مع 11.2 مليار دينار خلال 2019، وذلك بحسب ميزان المدفوعات الصادر عن بنك الكويت المركزي.

وتأتي هذه القفزة الكبيرة في دخل الكويت من استثماراتها الخارجية خلال العام الماضي، رغم انتشار جائحة فيروس كورونا حول العالم، والتي فرضت تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، وتأثرت بها غالبية الأسواق العالمية.

وتتبع الكويت استراتيجية استثمارية حصيفة، تطبق فيها أعلى المعايير المهنية وفق أفضل الممارسات العالمية؛ حيث لا توجد لها أي أموال مستثمرة في الدول عالية المخاطر حسب تصنيف مجموعة العمل الدولي، كما تحرص الهيئة من واقع عملها الدوري على متابعة نشرات تلك المنظمة وغيرها لمتابعة ما يستجد في عالم المال والاستثمار، بحسب ما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وبحسب بيانات ميزان المدفوعات، فإن دخل الاستثمارات الكويتية الخارجية خلال الأعوام الـ 11 (بين 2009-2019)، بلغ نحو 51 مليار دينار، وبمعدل دخل سنوي 4.65 مليارات دينار، يتبين أن هناك نمواً ملحوظاً ومتسارعاً منذ 2009؛ حيث بلغ في تلك السنة 2.24 مليار دينار، وارتفع تدريجيا ليسجل 4.5 مليارات دينار في عام 2014.

وظل دخل الاستثمار للاستثمارات الكويتية الخارجية تحت مستوى الـ 4 مليارات دينار بقليل خلال عامي 2015 - 2016، ليعود ويرتفع بشكل ملحوظ الى 5.8 مليارات دينار خلال عام 2017، ثم سجل مستوى 6.9 مليارات دينار في عام 2018.

وساهم الدخل من استثمارات المحفظة المالية بنحو 59% من إجمالي دخل الاستثمار المحقق للاستثمارات الكويتية الخارجية خلال فترة الأعوام الـ 11 (بين 2009-2019)؛ حيث بلغ إجمالي الدخل من استثمارات المحفظة المالية 30.59 مليار دينار.

يذكر أن عوائد الاستثمارات السيادية الخارجية لا تؤثر على الناتج المحلي الإجمالي؛ لأنها لا تدخل في احتسابه بل يتم احتسابها في الناتج القومي الإجمالي لكونها تتم خارج حدود الدولة، كما تتأثر تلك العوائد بتغير أداء الأسواق المالية العالمية رغم اتباع سياسات حصيفة في إدارة المخاطر المرتبطة بها.

وبحسب آخر بيانات نشرتها وكالة "بلومبيرغ"، فإن حجم أصول الصندوق السيادي الكويتي "احتياطي الأجيال القادمة"، بلغ نحو 700 مليار دولار بنهاية العام المالي 2020 - 2021؛ وذلك استناداً إلى تصريحات وزير المالية الذي أكد أن أداء الصندوق خلال العام الماضي كان الأفضل في تاريخه، محققاً نسبة نمو بلغت 33%، متفوقاً على نظرائه من الصناديق السيادية العالمية (التي تفصح عن أدائها).

وتحول 10% من الإيرادات النفطية سنوياً إلى صندوق الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، ولكن هذا التحويل قد تم ايقافه من قبل الحكومة، بعد موافقة مجلس الأمة الكويتي، في ظل تفشي فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، وتم ربط التحويل مستقبلاً بتحقيق فوائض فعلية في الميزانية العامة، بدلاً من الوضع الحالي الملزم بالتحويل بصرف النظر عن تسجيل فائض أو عجز.