"النزاهة العراقية": أستعدنا أكثر من خمس مليارات دولار من الأموال المهدورة

أعلنت هيئة النزاهة، عن إحصائها للمبالغ المستعادة والمتهمين المحالين للقضاء في نصف عام، بينما أشارت إلى إحالة ألف و775 متهماً إلى القضاء.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقته شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، إن "الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت أو التي كشفتها وتلك التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيئة هدرها، وقد تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامة، بلغ مجموعها 253 ملياراً و586 مليون و273 ألف وم259 دينار، وأربعة مليارات و920 مليون 96 ألف 137 دولاراً خلال هذه المدة حصراً".

وأضاف أن "الهيئة نظرت في 25 ألف و490 بلاغاً وإخباراً وقضيَّةً جزائيَّة"، مبيناً أنَّ "عدد البلاغات كان ألف و887 بلاغاً، فيما بلغ عدد الإخبارات تسعة آلاف و890 إخباراً، فيما بلغت القضايا الجزائيَّة 13 ألف و713 قضيَّة مع المُدوَّر منها".

ولفتت إلى أنَّ "التقرير النصفي كشف عن عدد المُتَّهمين المحالين على محكمة الموضوع - الجنح والجنايات - والبالغ عددهم ألف و775 مُتَّهماً"، مبينةً أنَّ "تحقيقات الهيئة قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة 858 أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 455 أمراً خلال النصف الأول للعام الحالي".

وتابع أن "عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيئة خلال المدة ذاتها بلغ ثلاثة آلاف 208 أوامر، نُفِّذَ منها ألفان و98 أمراً، فضلاً عن إصدار 675 مذكَّرة توقيفٍ قضائيَّة".

وأوضح تقرير النزاهة، أن "عدد المتهمين والقضايا الجزائيَّة والمبالغ التقديريَّة والقضايا المشمولة بقانون العفو العامِّ"، مؤكداً أن "مجموع المشمولين به فيما يتعلق بقضايا الفساد المحالة من الهيئة بلغ 256 متهماً ومحكوماً في 73 قضيَّة جزائيَّة".

وبيّن أن "عمليَّات الضبط والأموال المضبوطة التي نفَّذتها الهيئة خلال النصف الأول من العام الحالي"، موضحةً أنها "نفَّذت 497 عمليَّةَ ضبط، وأن عدد المتهمين في تلك العمليات بلغ 247 مُتهماً، مُعزَّزاً بالمبرزات الجرمية التي تمَّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيئة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة".

وأضاف أنَّ "الهيئة عملت في المدة ذاتها حصراً على 92 ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جُهِّزَ منها 21 ملفاً و71 منها قيد الإعداد، فيما عملت في الوقت ذاته على 217 ملفاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة".

وأشار التقرير، إلى أن "الهيئة تسلمت 27 ألف و20 استمارة كشف للذمَّة الماليَّة، حيث كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة ونائبي رئيس مجلس النوَّاب والوزراء 100 بالمئة".

وتابع أن "نسبة استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ ومن هم بدرجة وزيرٍ 87,5 بالمئة، أما أعضاء مجلس النوَّاب فكانت نسبة استجابتهم 76,5 بالمائة، إذ أفصح 244 نائباً فقط عن ذممهم الماليَّة من مجموع 319 نائباً حتى منتصف العام".

ولفت إلى أنَّ "الهيئة قامت بمراقبة سلامة البيانات وصحتها المُقدَّمة في كشوفات الذمم الماليَّة لألفين و23 مشمولاً توزَّعوا بين 49 جهةً، مُسلطاً الضوء على مشاريع التشريعات والقوانين المنجزة والمقترحة من قبل الهيئة والإجراءات المُتَّخذة بصددها خلال المدَّة ذاتها، كما تضمَّن التقرير النشاطات التوعويَّة التثقيفيَّة التي أطلقتها الهيئة خلال تلك المدَّة".

جديرٌ بالذكر، أنَّ المادة 21من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع نصَّت على : يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنوياً إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء خلال 120 يوماً من تاريخ انتهاء السنة.

ويتضمَّن ملخصاً عن نشاطات الهيئة وإنجازاتها في الميدان التحقيقي، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة وأخلاقيات الخدمة العامَّة، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع، وتتيحه لوسائل الإعلام والجمهور.