كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، شمول فئات جديدة بتقديم كشف ذممهم المالية، مبيّنة أن القانون الجديد منح الهيئة صلاحية تكليف أي تنظيم سياسي ومنظمة غير حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية لإثبات مشروعيَّة مصادر التمويل والتبرع وأوجه الإنفاق.

وقال مدير عام دائرة الوقاية في الهيئة، علي قاسم، للصحيفة الرسمية "الصباح"، اليوم الخميس، إن "فئات لم تكن مشمولة بتقديم كشف ذممها المالية تم شمولها بعد تعديل القانون، وتشمل مديري الدوائر كافة في المحافظات غير المنتظمة بإقليم، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية وعمداء الكليات، وضباط الاستخبارات في الأفواج صعوداً، ومديري الدوائر الأمنية من غير حاملي الرتب، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات القطاع العام والمختلط".

وأضافت أنها "تضم أيضاً فئات العاملين في هيئة النزاهة كافة، ورؤساء الجمعيات والاتحادات والنقابات والمنظمات ومؤسسي ورؤساء الأحزاب السياسية، ورئيس وأعضاء مجالس إدارات ومديري الأقسام في الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات كافة".

يذكر أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أصدر أوامر ديوانية، في وقت سابق، بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد يترأسها ضابط رفيع، ويشارك في عضويتها ممثلون عن أجهزة أمنية حساسة.

ويترأس هذه اللجنة، الفريق الحقوقي أحمد طه هاشم من وزارة الداخلية والمعروف بـ "أحمد أبو رغيف"، و3 ممثلين آخرين، لا تقل الدرجة الوظيفية لكل منهم عن مدير عام، فضلًا عن الاستعانة بـ 25 محققاً و15 موظفاً إدارياً.

وأعطى الكاظمي لجنة التحقيق بقضايا الفساد حق طلب أي أوليات أو معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظر فيها من الوزارات، أو المؤسسات غير المرتبطة بالوزارات، واستدعاء من تقتضي مجريات التحقيق استدعاؤه بعد تحديد صفته، باستثناء المتهمين الذين لا يمكن إحضارهم من دون قرار من القاضي المختص.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق، والذي يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.